مباحثات حاسمة بين مصر وصندوق النقد لضخ تمويلات جديدة

بدات بعثة فنية من صندوق النقد الدولي زيارة ميدانية الى القاهرة في خطوة تستهدف تقييم الاداء الاقتصادي ضمن برامج الاصلاح المالي المعتمدة. وتهدف هذه المراجعة الدقيقة الى الوقوف على مدى التزام السلطات بالمعايير المتفق عليها لضمان استقرار المسار النقدي والمالي في البلاد. وكشفت التقارير الاولية ان نجاح هذه المشاورات يفتح الباب امام صرف شريحة تمويلية تصل قيمتها الى مليار وستمئة مليون دولار لدعم الموازنة العامة.

واوضحت المتحدثة باسم المؤسسة الدولية جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي ان الخبراء يعملون حاليا على فحص دقيق لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد والمرونة والاستدامة. وبينت ان النتائج التي ستخلص اليها البعثة ستشكل الركيزة الاساسية للعرض الذي سيقدم الى مجلس الادارة لاتخاذ قرار نهائي بشان التمويل. واكدت ان التفاهمات الجارية تعكس حرص الطرفين على تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتجاوز التحديات الراهنة.

مسار التمويل الدولي للاقتصاد المصري

واضافت كوزاك انه في حال توصل الجانبان الى اتفاق على مستوى الخبراء في القريب العاجل فان المرحلة التالية ستشهد عرض الملف على مجلس الادارة للتصويت عليه. واشارت الى ان الجدول الزمني المتوقع لانهاء هذه الاجراءات يمتد خلال اشهر الصيف الجاري. وشددت على ان صرف الاموال مرهون باستيفاء كافة الشروط والمراجعات الدورية التي تضمن استدامة النمو وتحقيق الاهداف المالية المطلوبة.