فنزويلا تطلق خطة طموحة لهيكلة الديون السيادية وسط تفاؤل في الاسواق

كشفت الحكومة الفنزويلية عن تحرك استراتيجي جديد يهدف الى إعادة هيكلة الديون السيادية وديون شركة النفط الوطنية بشكل شامل ومنظم، وتأتي هذه الخطوة في مسعى واضح لمعالجة الالتزامات المالية التي وصفتها السلطات بانها غير مستدامة، كما شهدت اسواق المال تفاعلا ايجابيا مع هذا الاعلان حيث سجلت اسعار السندات قفزات ملحوظة فور الكشف عن التوجه الحكومي الجديد. واكدت السلطات ان الهدف الرئيسي من هذه العملية هو توجيه الموارد الاقتصادية نحو خدمة المواطن وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي الشامل في البلاد، واضافت ان البلاد تعتزم عرض اطارها الاقتصادي الكلي وتحليل استدامة الدين العام امام المجتمع المالي الدولي في الشهر المقبل لضمان الشفافية، وبينت ان تعيين شركة سنترفيو بارتنرز كمستشار مالي للعملية يعكس جدية الحكومة في المضي قدما نحو تسوية هذا الملف العالق منذ سنوات.

مستقبل الالتزامات المالية في فنزويلا

واوضحت التحليلات الاقتصادية ان اجمالي الالتزامات المالية الفنزويلية التي تشمل السندات المتعثرة واحكام التحكيم والفوائد المتراكمة قد يتجاوز حاجز 150 مليار دولار، وشددت التقارير على ان البلاد تعاني من هذا العبء منذ توقفها عن سداد الديون الخارجية في عام 2017، واشارت الحكومة في بيانها الى ان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية تعرضت لعراقيل قسرية بسبب العقوبات المالية المفروضة عليها، مما جعل اعادة الهيكلة ضرورة حتمية لاستعادة الثقة في النظام المالي للبلاد.

تفاعل الاسواق مع خطة الانقاذ

واضاف محللون في مؤسسات مالية دولية ان هذه الخطوة تعد تطورا جوهريا بعد عقد من التخلف عن السداد، وبين الخبراء ان نجاح هذه الخطة مرهون بوضع اطار اقتصادي كلي موثوق يمنح الدائنين الطمأنينة اللازمة، واظهرت بيانات التداول ان السندات الفنزويلية المقومة بالدولار حققت مكاسب قوية تجاوزت التوقعات، واكدت المتابعات ان اسعار السندات وصلت الى مستويات لم تشهدها منذ اكثر من عقد من الزمن، مما يشير الى تفاؤل المستثمرين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار المالي في الدولة التي تمتلك اكبر احتياطيات نفطية في العالم.