مؤشرات التضخم في سلطنة عمان ترتفع بنسبة لافتة خلال ابريل

شهد الاقتصاد العماني تحركا ملموسا في مستويات الاسعار خلال شهر ابريل الماضي، حيث سجل المؤشر العام لاسعار المستهلكين زيادة بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس تغيرات في تكاليف المعيشة وتأثيرات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين في مختلف انحاء البلاد.

واوضحت البيانات الاحصائية الرسمية ان متوسط التضخم التراكمي منذ بداية العام وحتى نهاية ابريل قد صعد بنسبة 2.6 بالمئة، مما يشير الى ضغوط متواصلة على السلع والخدمات الاساسية التي يستهلكها الافراد بشكل يومي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وكشفت الارقام ان قطاع السلع الشخصية والخدمات كان الاكثر تأثرا بارتفاع الاسعار بنسبة بلغت 9.2 بالمئة، تلتها المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي سجلت نموا في اسعارها بنسبة 6.2 بالمئة، بينما جاء قطاع النقل في المرتبة الثالثة بارتفاع قدره 6 بالمئة.

تفاصيل صعود اسعار المواد الغذائية وتوزيع التضخم جغرافيا

وبينت التقارير ان البنود الغذائية شهدت تباينات واضحة في مستويات اسعارها، حيث تصدرت الخضراوات قائمة الارتفاعات بنسبة 25 بالمئة، متبوعة بالفواكه بنسبة 11.6 بالمئة، في حين سجلت الاسماك والمأكولات البحرية صعودا بنسبة 6.1 بالمئة خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي.

واظهرت الاحصاءات تفاوتا جغرافيا في معدلات التضخم بين المحافظات العمانية، حيث احتلت محافظة الظاهرة الصدارة كأكثر المناطق تأثرا بزيادة الاسعار بنسبة 4.4 بالمئة، تلتها محافظتا الداخلية ومسقط بنسبة 3.7 بالمئة لكل منهما، بينما سجلت محافظة البريمي ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة.

واكد الخبراء ان هذا التفاوت يعكس طبيعة الاسواق المحلية في كل محافظة ومدى ارتباطها بسلاسل الامداد وتوفر السلع، مما يضع صناع القرار امام تحديات جديدة لضبط ايقاع الاسعار وضمان استقرارها في مختلف ارجاء السلطنة.