تراجع حاد في تخليص المركبات الكهربائية بالمناطق الحرة رغم انتعاش الاستثمار

شهد قطاع المركبات في المناطق الحرة تباطؤا ملحوظا خلال الثلث الاول من العام الحالي، حيث سجلت بيانات التخليص الجمركي انخفاضات كبيرة طالت مختلف انواع السيارات، وتصدرت المركبات الكهربائية قائمة التراجعات بنسبة وصلت الى 78 بالمئة، ليتوقف عدد المركبات المخلص عليها محليا عند 2263 مركبة فقط، وهو ما يعكس حالة من الركود في الطلب المحلي على هذا النوع من المركبات مقارنة بالفترات السابقة.

واظهرت البيانات الرسمية ان مركبات الهايبرد سجلت هي الاخرى انخفاضا بنسبة 55 بالمئة بواقع 3836 مركبة، في حين تراجعت مركبات البنزين بنسبة 53 بالمئة مسجلة 7572 مركبة، وبناء على هذه المؤشرات فقد استقر اجمالي حركة الصادر المحلي للمركبات عند 7646 مركبة بنسبة انخفاض بلغت 58 بالمئة وبقيمة مالية وصلت الى 124 مليون دينار، مما يشير الى تحول في توجهات السوق نحو التريث في عمليات الشراء والاستيراد.

وكشفت الارقام ان حركة الصادر الدولي للمركبات لم تكن بمنأى عن هذا التراجع، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 57 بالمئة لتصل الى 10333 مركبة بقيمة 134 مليون دينار، وبينت المؤشرات العامة ان اعداد المركبات الواردة الى المناطق الحرة تراجعت بنسبة 53 بالمئة لتصل الى 24198 مركبة، مما يؤكد تأثر القطاع ككل بحالة الهدوء التي تسيطر على حركة التجارة الدولية والمحلية للمركبات.

نمو الاستثمار يعزز مرونة المناطق الحرة

واضافت المؤشرات ان المشهد العام داخل المناطق الحرة لا يقتصر على قطاع المركبات، حيث اظهرت البيانات قدرة عالية على التكيف من خلال نمو ايجابي في قطاع البضائع والاستثمار، وقفزت قيمة البضائع الصادرة بنسبة 11 بالمئة لتصل الى 437 مليون دينار، بينما ارتفعت قيمة البضائع الواردة بنسبة 8 بالمئة لتسجل 386 مليون دينار، مما يعكس تنوعا اقتصاديا يحمي القطاع من تقلبات سوق السيارات.

واكدت التقارير ان البيئة الاستثمارية لا تزال تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين، حيث ارتفع عدد الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بنسبة 2 بالمئة لتصل الى 2803 اتفاقيات، وشدد خبراء على ان هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في بيئة الاعمال بالمناطق الحرة، خاصة في القطاعات اللوجستية والصناعية التي تشهد طلبا متزايدا رغم التحديات التي يواجهها قطاع المركبات في الوقت الراهن.