مخاطر جيوسياسية تضرب الاقتصاد العالمي وتدفع الامم المتحدة لخفض توقعات النمو

كشفت الامم المتحدة عن خفض جديد في توقعات النمو الاقتصادي العالمي، حيث حذرت المنظمة من ان التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط قد اعادت اشعال فتيل الضغوط التضخمية بشكل كبير، مما خلق حالة من عدم اليقين والضبابية التي تسيطر على الاسواق الدولية. واوضحت المنظمة في تحديثها نصف السنوي ان معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي ستتراجع لتصل الى 2.5 بالمئة، مقارنة بنسب اعلى كانت متوقعة في بداية العام، وهي مستويات تظل اقل من تلك المسجلة في فترات ما قبل الازمات العالمية الكبرى. واضافت التقارير ان الاقتصاد العالمي قد يشهد تحسنا طفيفا في العام المقبل، مع توقعات بوصول النمو الى 2.8 بالمئة، رغم استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

تحديات التضخم واضطرابات اسواق الطاقة

وبينت المنظمة ان اسواق العمل والطلب الاستهلاكي المرن، الى جانب الاستثمارات المكثفة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد توفر دعما جزئيا للنشاط الاقتصادي العالمي، الا ان ارتفاع اسعار الطاقة بشكل حاد يظل العائق الاكبر، حيث حققت شركات الطاقة ارباحا قياسية بينما تزايدت الاعباء المالية على الاسر والشركات. واكدت المنظمة ان معدلات التضخم مرشحة للصعود في الاقتصادات المتقدمة لتصل الى 2.9 بالمئة، بينما ستواجه الاقتصادات النامية قفزات اكبر قد تصل بها الى 5.2 بالمئة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي. وشددت على ان اضطرابات سلاسل امداد الاسمدة ادت الى رفع التكاليف الزراعية، الامر الذي يهدد بتقليص غلة المحاصيل ويضع ضغوطا اضافية غير مسبوقة على اسعار الغذاء عالميا.

تباين الاداء الاقتصادي بين القوى الدولية

وكشفت التوقعات ان الاقتصاد الامريكي سيظل صامدا بنسبة نمو تقدر بـ 2 بالمئة، مدعوما بقوة انفاق الاسر والاستثمارات التكنولوجية، بينما ستكون اوروبا الاكثر تضررا بسبب اعتمادها الكلي على الطاقة المستوردة، مما سيؤدي الى تباطؤ ملحوظ في نمو دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا. واضافت المنظمة ان الصين قد تنجح في مواجهة هذه التحديات بفضل تنوع مصادر الطاقة والاحتياطيات الاستراتيجية وسياسات الدعم الحكومية، رغم توقعات بتراجع طفيف في معدلات نموها. واوضحت ان القارة الافريقية لن تكون بمنأى عن هذه التداعيات، حيث من المرجح ان يتباطأ متوسط النمو فيها بشكل طفيف خلال المرحلة المقبلة.