رهان باكستان الاقتصادي الجديد تحت مجهر صندوق النقد الدولي

تعهد المسؤولون في باكستان امام بعثة صندوق النقد الدولي بمواصلة المسار الاصلاحي الصارم رغم الضغوط المتزايدة التي تفرضها تقلبات اسواق الطاقة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي اسلام اباد لترسيخ دعائم الاستقرار المالي وضمان امتثالها لمتطلبات برامج التمويل الدولية الممددة التي تهدف الى تعزيز متانة الاقتصاد المحلي في مواجهة الصدمات الخارجية المفاجئة.

وكشفت المباحثات التي جرت في العاصمة الباكستانية عن توافق بين الطرفين حول ضرورة الالتزام بتحقيق فائض اولي طموح بنسبة تصل الى 2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المالية المقبلة. واوضحت البعثة الدولية ان هذا الهدف يعد ركيزة اساسية لضمان الاستدامة المالية وتوفير هامش امان كافٍ يسمح للبلاد بالتعامل مع التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجهها الاسواق الناشئة حاليا.

وبينت التقارير ان الحكومة الباكستانية تضع خططا دقيقة لضبط الانفاق العام وتعزيز كفاءة الادارة المالية على كافة المستويات الاتحادية والاقليمية. واضافت ان استراتيجية توسيع القاعدة الضريبية ستكون المحرك الرئيسي لتحقيق التوازن المطلوب في الموازنة العامة وتوفير الموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتحفيز النمو المستدام.

استراتيجيات الضبط المالي والسياسة النقدية

واكد البنك المركزي الباكستاني استمراره في تبني سياسة نقدية متشددة كأداة فاعلة للسيطرة على معدلات التضخم الجامحة التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. واوضح ان التنسيق مع الصندوق يتضمن ايضا تعزيز مرونة سعر الصرف ليكون بمثابة صمام امان يمتص التقلبات النقدية ويعزز من جاذبية سوق الصرف الاجنبي بين المؤسسات المصرفية.

وشدد خبراء الاقتصاد على اهمية المضي قدما في الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف قطاع الطاقة المتهالك وإعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة لتقليل العبء على الخزينة العامة. وبينت المباحثات ان تحرير الاسواق وتوفير بيئة استثمارية تنافسية يعدان من الاولويات القصوى لجذب رؤوس الاموال الخاصة ودفع عجلة الانتاج الوطني نحو مستويات اكثر استقرارا.

واظهرت المراجعات الاخيرة وجود تقدم ملموس في تنفيذ برامج الصلابة والاستدامة التي تركز على دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط المالي لمواجهة كوارث الطبيعة. واكد الطرفان ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للمشاورات الدورية لضمان تنفيذ كافة البنود المتفق عليها ضمن جداول زمنية محددة تضمن استقرار الاقتصاد الباكستاني على المدى الطويل.