الاقتصاد العالمي في مهب الريح.. تحذيرات من سيناريو مظلم بسبب توترات الطاقة
تتزايد المخاوف الدولية من دخول الاقتصاد العالمي في نفق مظلم نتيجة استمرار اضطرابات الطاقة وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الاوسط. وأوضحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الاخير أن استمرار هذه الازمات لفترة طويلة سيؤدي الى تباطؤ حاد في معدلات النمو العالمي مع ارتفاعات قياسية في اسعار الفائدة وتضخم قد يخرج عن السيطرة. وكشفت التقديرات ان النمو العالمي قد يسجل مستويات متدنية غير مسبوقة منذ الازمات المالية الكبرى وهو ما يضع الاسواق العالمية امام تحديات هيكلية صعبة.
واضافت المنظمة ان مصير الاقتصاد العالمي بات رهينة لمآلات الصراع الراهن الذي تسبب بالفعل في كبح جماح النمو في العديد من الدول. وبينت ان الضغوط على سلاسل الامداد وتدفقات الطاقة لن تنتهي سريعا حتى في حال استقرار الاوضاع الامنية في الممرات المائية الحيوية. واكدت ان التداعيات السلبية قد تمتد لتشمل قطاعات انتاجية واسعة مما يعيق التعافي الاقتصادي المطلوب في المدى المنظور.
مسارات النمو في ظل الاضطرابات
واظهرت السيناريوهات الاساسية التي وضعتها المنظمة احتمالية تراجع النمو العالمي الى مستويات ضعيفة خلال الفترة المقبلة. واوضحت ان الاقتصاد الامريكي قد يشهد تباطؤا ملحوظا مع بقاء التضخم فوق مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي مما يقلص فرص الانتعاش السريع. وذكرت ان دول مجموعة السبع تواجه ضغوطا تضخمية متباينة مع توقعات باستمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها تقلبات اسواق الطاقة العالمية.
واكدت المنظمة ان البنوك المركزية الكبرى قد تجد نفسها مضطرة للابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في محاولة لامتصاص الصدمات السعرية. واضافت ان استقرار توقعات التضخم يظل العامل الحاسم في قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة القادمة. وشددت على ضرورة مراقبة تأثير اسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية الاخرى لتجنب حدوث ركود تضخمي ممتد.
تداعيات الصدمة الممتدة على الاستثمار
وبينت المنظمة ان استمرار الحرب قد يؤدي الى صدمة ممتدة ترفع اسعار الطاقة بنسب تتجاوز التوقعات الحالية في اسواق العقود الاجلة. واوضحت ان هذا النقص في الامدادات سيؤثر بشكل مباشر على استثمارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تعتمد على طاقة كثيفة ومدخلات صناعية اساسية. وكشفت ان هذه الضغوط ستلقي بظلالها على ثقة المستثمرين وقدرة الشركات على التوسع في الاسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
واضافت ان الحكومات ستواجه مأزقا ماليا حقيقيا في ظل ارتفاع مستويات الدين العام المحدودة اصلا لخيارات التدخل والتحفيز. ووضحت ان الدعم الحكومي المفرط للطاقة قد يؤدي الى نتائج عكسية من خلال تشجيع الاستهلاك في ظل شح المعروض. واكدت ان السياسات المالية يجب ان تكون اكثر حذرا لتجنب تفاقم الازمات في الاقتصادات الاكثر ضعفا وهشاشة.
مستقبل السياسات النقدية والمالية
واشارت المنظمة الى ان البنوك المركزية قد تضطر الى رفع الفائدة مجددا لمنع انتقال عدوى التضخم الى باقي مفاصل الاقتصاد. واوضحت ان هذا التوجه سيزيد من الاعباء المالية على الدول والحكومات مما يقلص مساحة المناورة المتاحة للسياسات التوسعية. واضافت ان العودة الى ادوات التيسير الكمي قد تصبح خيارا مطروحا اذا ما اشتدت حدة الركود في الاقتصادات الكبرى.
وبينت ان التنسيق الدولي بات مطلبا ملحا لتفادي انزلاق العالم نحو تداعيات اقتصادية دائمة. واكدت ان التحدي الاكبر يتمثل في التوفيق بين كبح جماح التضخم وحماية النشاط الاقتصادي من الانهيار. واختتمت التوقعات بان المرحلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الانظمة الاقتصادية على الصمود امام الصدمات الخارجية المتوالية.
