وزارة العمل تحسم الجدل بشان اعفاءات العمالة الوافدة وتحدد موعدا حاسما للمخالفين

كشفت وزارة العمل عن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بفترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة دون ادخال اي تعديلات على حزمة الاعفاءات المقررة. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة تهدف الى منح اصحاب العمل والعمال فرصة ذهبية لتصويب اوضاعهم القانونية وتجنب الملاحقة القضائية او الترحيل.

واوضحت الوزارة ان القرار يمنح اصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات الاقتصادية اعفاء بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل المتراكمة عن الفترات السابقة. واضافت ان العاملين في المنازل مشمولون ايضا بهذا القرار الذي يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المتضررين وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل الرسمي.

وبينت الوزارة ان الاعفاءات تشمل ايضا الغرامات بنسبة 100 بالمئة عند تجديد تصاريح العمل المنتهية او في حال الانتقال الى صاحب عمل جديد. وشددت على ان العمالة التي ترغب في مغادرة المملكة نهائيا ستتمتع باعفاء كامل من رسوم التصاريح وغرامات تجاوز الاقامة شريطة تسوية الملفات العالقة قبل السفر.

اجراءات حازمة بحق العمالة المخالفة

واكدت الوزارة ان المهلة الممنوحة ليست مفتوحة الى ما لا نهاية حيث سيتم وضع اشارة تسفير بحق اي عامل غير اردني يثبت مخالفته للقوانين بعد انقضاء المدة المحددة. واشارت الى ان الوزارة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم لضبط سوق العمل وتنظيمه.

واوضحت الوزارة ان حملات تفتيشية مكثفة ستنطلق بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لملاحقة العمالة المخالفة في كافة المحافظات. واضافت ان هذه الحملات ستؤدي الى تسفير المخالفين فور ضبطهم في حال لم يبادروا الى الاستفادة من فترة تصويب الاوضاع الحالية.