تحركات تشريعية مرتقبة في الاردن مع بدء الدورة الاستثنائية للبرلمان

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية تبدا اعتبارا من الثاني عشر من شهر تموز القادم، وذلك بهدف مناقشة حزمة من التشريعات الحيوية التي تهم الشان العام وتدفع عجلة الاصلاح والتطوير في مختلف القطاعات.

واوضحت المصادر ان هذه الدورة تاتي في اطار الجهود الوطنية لتعزيز المنظومة القانونية، حيث يتصدر جدول اعمال المجلس ملفات اقتصادية وادارية واكاديمية تهدف الى تحسين بيئة العمل وتطوير القوانين الناظمة للمؤسسات الوطنية.

وبينت الارادة الملكية ان الدورة ستشهد نقاشات معمقة حول مشاريع قوانين هامة، منها قانون الادارة المحلية وقانون الجامعات الاردنية، اضافة الى تعديلات جوهرية على قوانين الملكية العقارية وتنظيم العمل المهني لضمان مواكبتها للمتطلبات الحالية.

اجندة مكثفة للمجلس في الدورة الاستثنائية

واكدت التوجيهات ان الدورة ستتضمن ايضا النظر في مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الى جانب مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، لضمان مواءمة المخرجات مع المعايير الدولية.

واضافت التقديرات ان اعضاء مجلس الامة سيعملون على دراسة هذه الملفات وفق برنامج زمني محدد، لضمان اقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.

واشار المراقبون الى ان انعقاد الدورة الاستثنائية يعكس الحرص على استمرار العمل التشريعي وعدم تعطيل القوانين الضرورية التي تخدم القطاعات الخدمية والتعليمية والاستثمارية في المرحلة المقبلة.