فرصة ذهبية لتصويب اوضاع العمالة المنزلية قبل انتهاء المهلة الرسمية

وجهت وزارة العمل نداء عاجلا لاصحاب المنازل بضرورة المسارعة الى الاستفادة من مهلة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المنزلية المخالفة، حيث تتيح هذه الخطوة الفرصة القانونية لتسوية ملفات العاملين غير الاردنيين بما يتماشى مع احكام قانون العمل والاقامة وشؤون الاجانب، وتستمر هذه الفترة التسهيلية حتى نهاية شهر ايلول من العام المقبل لتجنب التبعات القانونية المترتبة على المخالفين.

وكشف الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان قرار مجلس الوزراء تضمن حزمة تحفيزية تشمل اعفاءات مالية كبيرة، حيث تقرر خفض رسوم تصاريح العمل بنسبة تصل الى خمسين بالمائة عن الفترات السابقة، مبينا ان هذه الخطوة تهدف الى تشجيع اصحاب العمل على تصحيح مسار العمالة لديهم في ظل التسهيلات الحكومية الممنوحة حاليا.

واضاف الزيود ان القرار شمل ايضا اعفاءات كاملة بنسبة مئة بالمائة من غرامات التاخير عند تجديد التصاريح المنتهية او الانتقال لصاحب عمل جديد، موضحا ان هذا الاعفاء يمتد ليشمل غرامات تجاوز الاقامة للعمال الذين يبادرون الى تسوية اوضاعهم القانونية خلال الفترة المحددة، مما يمثل فرصة مالية وادارية لاصحاب المنازل والعمال على حد سواء.

تسهيلات المغادرة والاجراءات الرقابية القادمة

وتابع المسؤول ان الوزارة فتحت بابا للمغادرة النهائية للعمالة المخالفة الراغبة في العودة الى بلادها، حيث يتم اعفاؤهم من كافة رسوم التصاريح والغرامات المتراكمة حتى تاريخ المغادرة، شريطة تسوية الملفات العالقة، مؤكدا ان هذه التسهيلات تاتي في اطار تنظيم سوق العمل والحد من وجود عمالة غير قانونية داخل المملكة.

وشدد الزيود على ان الوزارة ستبدا بتنفيذ قرارات التسفير بحق كل عامل او عاملة منزل لم يبادر الى تصويب وضعه القانوني فور انتهاء المهلة المحددة، موضحا ان الحملات التفتيشية ستكون مكثفة وبالتعاون المباشر مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لضبط المخالفين وتسفيرهم بشكل فوري بعد مطلع شهر تشرين الاول من العام المقبل.

واكد ان الجهات المعنية مستمرة في ملاحقة اي عمالة غير اردنية تعمل بشكل مخالف، مشيرا الى ان القانون سيطبق بكل حزم على جميع المخالفين الذين يتجاهلون فرص التسوية المتاحة حاليا، داعيا الجميع الى استغلال هذه المهلة لتجنب الاجراءات القانونية الصارمة التي ستتبع فترة السماح.