اللجنة الادارية النيابية تضع اللمسات الاخيرة على قانون الادارة المحلية
عقدت اللجنة الادارية في مجلس النواب اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الادارة المحلية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. وهدف الاجتماع الى تبادل الرؤى وجمع المقترحات العملية التي تسهم في صياغة تشريع متطور يواكب تطلعات الشارع ويعزز من كفاءة العمل البلدي واللامركزية في المملكة.
واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان المداولات تستند بشكل جوهري الى مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والاداري. واوضح ان الهدف هو الوصول الى قانون عصري ومستدام يدعم الحوكمة الرشيدة وينظم العلاقة بين مختلف الاطراف المعنية بما يضمن تحقيق تنمية محلية شاملة وفعالة.
واشار الديات الى ان اللجنة تتبنى نهج الانفتاح على الخبرات الوطنية المتراكمة للاستفادة منها في تجاوز التحديات التي واجهت قطاع الادارة المحلية خلال المرحلة الماضية. وشدد على ان هذه الخطوة تعد ركيزة اساسية في مسار الاصلاح الذي تسعى اليه السلطة التشريعية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.
محاور تطوير الادارة المحلية والرقابة البلدية
وبين النواب المشاركون في الاجتماع ان الاستماع لاراء المختصين يمثل اولوية قصوى لضمان جودة التشريع. واضافوا ان العمل البلدي يعد رافدا اساسيا لصناعة النخب السياسية وتطوير الاداء العام مما يتطلب توفير غطاء قانوني يحمي هذه المكتسبات ويعزز من دور المجالس المنتخبة.
وكشف الخبراء خلال الجلسة عن ضرورة اعادة النظر في بعض التعريفات القانونية الواردة في المسودة الحالية. واوضحوا ان تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي وتحديث انظمة الموارد البشرية يعدان من اهم النقاط التي يجب معالجتها لضمان استقرار العمل المؤسسي.
واكد المشاركون على اهمية تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة داخل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. واوضحوا ان تفعيل الشفافية عبر تقارير الافصاح الدورية وتوسيع صلاحيات الادارات الحكومية في المحافظات سيؤدي الى تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
