خطة حكومية شاملة لتطوير المنافذ الحدودية الاردنية وفق معايير دولية حديثة

كشفت وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية عن تحركات عملية تهدف الى احداث نقلة نوعية في البنية التحتية للمنافذ الحدودية بالمملكة. وجاء هذا التوجه خلال اجتماع رفيع المستوى جمع الوزيرين ماهر ابو السمن ومازن الفراية لبحث اليات تحديث المراكز الحدودية بما يضمن مواكبة افضل المعايير العالمية في ادارة المعابر الحيوية.

واكد المجتمعون ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنافذ التي تعد شريانا اساسيا لحركة التجارة والمسافرين. وشدد الطرفان على ضرورة المضي قدما في تنفيذ المخططات الشمولية التي تهدف الى تسهيل الاجراءات وتطوير المرافق بما يلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وبينت النقاشات الجارية التركيز المكثف على تحديث مركزي حدود الكرامة وحدود جابر كأولوية قصوى ضمن المشاريع الوطنية الاستراتيجية. واوضح المشاركون في الاجتماع ان العمل يسير وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية المتكاملة لضمان جودة التنفيذ.

خطط هندسية متطورة لتحديث المنافذ البرية

واستعرض الاستشاري المصمم للمشروع ثلاثة خيارات هندسية بديلة لتطوير مركز حدود الكرامة الجديد. واوضح ان هذه المقترحات جرى صياغتها بناء على مخرجات اللجان الفنية والامنية المشتركة لضمان اختيار النموذج الاكثر كفاءة الذي يوازن بين سلاسة الحركة والمتطلبات الامنية الصارمة.

واضاف الوزيران ان التنسيق المشترك سيستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لضمان دقة التنفيذ على ارض الواقع. ووجه المسؤولون بعقد اجتماع متابعة تكميلي الاسبوع القادم بحضور اللجنة الامنية العاملة في مركز حدود الكرامة لمناقشة التفاصيل اللوجستية والامنية النهائية.

واشار المجتمعون الى ان هذه الجهود تأتي في اطار رؤية وطنية شاملة تهدف الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل عمليات التبادل التجاري عبر المنافذ البرية. وخلص الاجتماع الى ضرورة تذليل كافة العقبات الفنية لضمان البدء في خطوات التنفيذ الفعلي في اسرع وقت ممكن.