قواعد جديدة لمعادلة الشهادات غير الاردنية وتغييرات جوهرية في مدد الاقامة
دخلت التعديلات التنظيمية الجديدة الخاصة بمعادلة الشهادات الجامعية غير الاردنية حيز التنفيذ رسميا بعد ان تم نشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا لتشكل اطارا قانونيا محدثا يهدف الى ضبط معايير جودة التعليم العالي. واكدت التعليمات الجديدة ضرورة قراءة التعديلات كجزء لا يتجزأ من النظام الاساسي المتبع لضمان الشفافية في تقييم المؤهلات العلمية القادمة من الخارج. وبينت التعديلات توسيع نطاق التخصصات المشمولة لتشمل المجالات الحاسوبية تماشيا مع التطور التقني المتسارع في سوق العمل المحلي والدولي.
ضوابط الاقامة الفعلية ومعايير الدراسة التقليدية
واوضحت النصوص الجديدة اشتراطات صارمة تتعلق بالاقامة الفعلية في بلد الدراسة حيث تم ربط مدد التواجد بحدود زمنية دقيقة تختلف باختلاف الدرجة العلمية الممنوحة. واضافت التعليمات ان الحد الادنى للاقامة لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط اصبح ثمانية اشهر عن كل سنة دراسية لضمان الجدية في التحصيل العلمي. وشددت القرارات على ان طلبة الماجستير والدبلوم العالي ملزمون باقامة لا تقل عن ستة اشهر بما يعادل فصلين دراسيين كاملين في بلد الدراسة.
استثناءات محددة وصلاحيات جديدة للجنة المعادلة
وكشفت التعديلات عن تفاصيل دقيقة لطلبة الدكتوراه حيث تم تحديد ستة عشر شهرا للتخصصات العلمية وثمانية اشهر للتخصصات الانسانية والاجتماعية كشرط اساسي للمعادلة. واشارت الى انه في حال الالتحاق المباشر ببرنامج الدكتوراه دون ماجستير فان المدد ترتفع لتصل الى اثنين وعشرين شهرا للتخصصات العلمية واربعة عشر شهرا للانسانية. واوضحت ان لجنة المعادلة باتت تملك صلاحية النظر في حالات الطلبة الذين لم يستوفوا شرط الاقامة في حالات استثنائية وبنظام الانتساب بشرط الا تكون التخصصات مخبرية او سريرية او حاسوبية حفاظا على الرصانة العلمية.
