تسهيلات جديدة في نظام الابنية والتنظيم بعمان لتحفيز الاستثمار

اقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان تعديلات جوهرية على نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى خلق بيئة اقتصادية اكثر مرونة لدعم قطاع الانشاءات الحيوي، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه الى تقديم حوافز ملموسة للمستثمرين والعاملين في هذا المجال الحيوي الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد المحلي.

واكدت المصادر ان هذا التعديل جاء نتيجة سلسلة من الحوارات المكثفة مع الشركاء في القطاع الخاص، واوضحت ان التعديلات شملت مقترحات جوهرية قدمتها جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المهندسين، وبينت ان الهدف الرئيسي يتمثل في تمديد المدد الزمنية المتاحة امام المواطنين والمستثمرين لضمان اتمام معاملاتهم بكل يسر.

خطوات حكومية لتعزيز قطاع الانشاءات

واضافت الحكومة ان هذه التسهيلات تاتي في سياق حرصها على تحفيز المواطنين على استكمال اجراءات ترخيص المباني، وشددت على ان تبسيط هذه الاجراءات سينعكس ايجابا على سرعة انجاز المشاريع العمرانية، واشارت الى ان هذه الاجراءات ستساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية العمرانية في العاصمة عمان وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه القطاع في السابق.