حرب على تضارب المصالح.. الحكومة تطلق نظاما جديدا لضبط الاداء الوزاري
كشف رئيس الوزراء عن توجه حكومي حاسم لضبط العمل الوزاري عبر اصدار مشروع نظام جديد يحمل صفة الاستعجال، ويهدف هذا التحرك الى سد الثغرات القانونية التي قد تؤدي الى تضارب المصالح او استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية للوزراء او اقاربهم، ويؤكد هذا التوجه على ترسيخ مبادئ الحياد الوظيفي والنزاهة في كافة مفاصل العمل العام.
واوضح ان النظام الجديد سيوفر غطاء قانونيا صارما لدوائر العطاءات والجهات الرقابية، بحيث يضع قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء بالمؤسسات الحكومية والشركات المتعاقدة، ويمنع استغلال المعلومات الوظيفية لغايات الربح الخاص، كما يشدد على التزام الوزراء بالدستور الذي يحظر عليهم ممارسة اي نشاط تجاري او مالي او عضوية مجالس الادارة خلال فترة توليهم للمنصب.
وبين ان رئيس الوزراء وجه وزير العدل بمراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام، وذلك لتعزيز منظومة العدالة والشفافية وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، مشددا على اهمية هذه الخطوة في رفع كفاءة الاداء الحكومي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بعيدا عن اي تأثيرات شخصية.
تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي
واكد المجلس المضي قدما في تحديث القطاع القضائي عبر اقرار انظمة جديدة تشمل المحاكم الشرعية والنظامية، حيث تم اقرار نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية الشرعية، ويهدف هذا النظام الى تبسيط الاجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والاتصال المرئي كبديل عن الحضور الوجاهي في العديد من المعاملات.
واضاف ان الحكومة وافقت على اسباب مشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية، والذي يركز على إعادة تنظيم جهاز التفتيش لتعزيز فاعلية الرقابة وجودة الاحكام، كما تم اقرار تعديلات على نظام المعهد القضائي الاردني لاستحداث برامج ماجستير متخصصة ورفع معايير القبول لضمان استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة.
وبين ان التعديلات طالت ايضا نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج، بهدف تمكين القضاة الجدد من اكتساب خبرات عملية تراكمية عبر توسيع نطاق مهامهم تحت اشراف قضائي مباشر، مما يسهم في تخفيف الاعباء عن المحاكم وتفعيل منظومة التقييم المستمر للاداء المهني.
تحديث الانظمة الادارية والخدمات العامة
واشار الى ان مجلس الوزراء اقر تعديلات على انظمة المهن الصحية والابنية في عمان، حيث يتيح النظام الجديد لوزير الصحة تمديد فترات تجديد التراخيص لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، بينما يهدف تعديل نظام الابنية في عمان الى تحفيز قطاع الانشاءات وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين والمواطنين بناء على حوارات تشاورية مع النقابات والجمعيات المهنية.
واضاف ان الحكومة قررت تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان لمدة ستة اشهر، وذلك بانتظار اقرار قانون الادارة المحلية الجديد، كما تم تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ليتناسب مع متطلبات تحديث القطاع العام.
واختتمت الجلسة بقرارات ادارية شملت تعيين مدير عام للهيئة البحرية بناء على نتائج مسابقات القيادات الحكومية، الى جانب انهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، في اطار عمليات التقييم المستمرة للاداء في المؤسسات العامة.
