المومني: استقالة البكار جاءت التزامًا بمدونة السلوك ولا توجد مخالفة قانونية بالعطاءات
الوقائع الإخباري-أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، أن استقالة وزير العمل خالد البكار جاءت نتيجة تعارض الحالة المتعلقة بالعطاءات مع مدونة السلوك التي وقع عليها أعضاء مجلس الوزراء، مشددًا على عدم وجود أي مخالفة قانونية في إجراءات إحالة تلك العطاءات.
وأوضح المومني أن العطاءات التي أثيرت بشأنها القضية استوفت جميع الإجراءات والموافقات الرسمية من اللجان المختصة، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق على إنهائها مع الشركة المعنية وفق الأطر القانونية، وأن سبب إنهائها يعود إلى اعتبارات مرتبطة بمدونة السلوك وليس إلى وجود مخالفة أو خرق للتشريعات النافذة.
وأضاف أن البكار تحمل مسؤوليته الأدبية وقدم استقالته بناء على طلب رئيس الوزراء، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بفساد أو مخالفة قانونية، وإنما بالتزام الحكومة بالمعايير الأخلاقية الواردة في مدونة السلوك الوزارية.
وأشار المومني إلى أن الحكومة تعمل على إعداد نظام جديد لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح، حيث سيمنح النظام صفة الاستعجال، بهدف تعزيز أدوات الجهات الرقابية واللجان المختصة في التعامل مع أي حالات قد تنشأ مستقبلاً.
وبيّن أن النظام المرتقب سيعالج كذلك العلاقة مع أقارب الوزراء، بما يحدد درجات القرابة والضوابط المنظمة لها، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حق الأفراد في ممارسة أعمالهم المشروعة، وضمان عدم استغلال المنصب العام أو حدوث تضارب في المصالح.
وأكد أن اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل تواصل إعداد مشروع النظام، متوقعًا إنجازه وإصداره في أقرب وقت بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
