تعاون اقتصادي جديد بين عمان ولندن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية الصادرات

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة الاردني البريطاني بحضور رفيع المستوى لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير الدولة البرلماني لشؤون الشرق الاوسط البريطاني هاميش فالكونر لمراجعة التقدم المحرز في اتفاقية الشراكة الثنائية. واكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة مشيرين الى ان هذه الشراكة تمثل نموذجا اقتصاديا مستداما يتجاوز مئة عام من التعاون المثمر.

واظهرت مؤشرات التبادل التجاري التي استعرضها المجلس طفرة ملموسة في الصادرات الاردنية الى السوق البريطانية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 88 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي. وبينت البيانات ان الصادرات وصلت الى 37.2 مليون دولار مقابل 19.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. واوضح الجانبان ان هذا النمو ترافق مع تراجع في المستوردات الاردنية من بريطانيا بنسبة 17 بالمئة مما ساعد في تقليص عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ.

واشار الوزير القضاة الى ان هذه النتائج تعكس متانة الروابط الاقتصادية والحرص المشترك على تطويرها لمواكبة المتغيرات العالمية. واضاف ان الاردن يمضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة. وشدد على ان المقترحات التي قدمها الجانب الاردني بخصوص تبسيط قواعد المنشأ تهدف الى توسيع استفادة الصناعات الوطنية من المزايا التفضيلية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

آفاق الاستثمار والخدمات اللوجستية

واكد القضاة ان الاردن يمتلك مقومات فريدة تجعله مركزا اقليميا للصناعة والخدمات اللوجستية واعادة الاعمار في المنطقة. واوضح ان المملكة تتمتع باستقرار سياسي وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية مشجعة داعيا الشركات البريطانية الى الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وبين ان الاردن يسعى الى تمديد قرار تبسيط قواعد المنشأ لمدة 15 عاما اضافية بعد عام 2030 وتوسيع نطاقه ليشمل المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة.

واوضح الجانبان انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء للوصول الى حلول عملية بخصوص قواعد المنشأ خلال ثلاثة اشهر. واضاف المجلس توصيات لاعادة هيكلة ادارة الاتفاقية عبر الغاء اللجان الفرعية واستحداث لجنة شراكة رئيسية موحدة لتسريع تنفيذ القرارات. واكد الوزير القضاة اهمية الدعم البريطاني لمشروع تطوير تجارة الخدمات الذي يتم بالتعاون مع مركز التجارة الدولي لتعزيز تنافسية القطاعات الخدمية.

وكشفت النقاشات عن نجاح تجارب شركات الفوسفات والبوتاس في التصدير للسوق البريطاني كنموذج يحتذى به للشركات الاخرى. واضاف الوفد الاردني ان العمل يجري على تعزيز دور السياسة الصناعية لدعم القطاعات ذات القيمة العالية. وبين ان الاستراتيجية الوطنية للتصدير وصندوق دعم الصناعة يلعبان دورا محوريا في رفع الانتاجية والتحول نحو الاقتصاد الاخضر.

تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص

واكد المسؤول البريطاني هاميش فالكونر التزام بلاده بتوسيع افاق التعاون مع الاردن كشريك استراتيجي يتمتع ببيئة اعمال واعدة. واضاف ان بريطانيا تنظر الى الاردن بوصفه بوابة لوجستية هامة في المنطقة. واشار الى ان المملكة المتحدة ستواصل دعم المبادرات الهادفة لتطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات المؤسسية بين البلدين.

واستعرض الوفد الاردني المزايا التنافسية للمناطق الحرة لاسيما في محافظة المفرق التي خصصت مساحات واسعة لمشاريع لوجستية. واوضح ان مشروع ميناء المفرق الجاف يعد قاعدة استثمارية مثالية للشركات البريطانية في قطاعات الانشاءات والخدمات الهندسية. واكد الجانبان ضرورة معالجة الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري لضمان انسياب السلع والخدمات.

واختتم المجلس اعماله بالتأكيد على اهمية تفعيل مجلس الاعمال الاردني البريطاني المشترك وزيادة البعثات التجارية المتبادلة. واضاف الجانبان دعوة للشركات البريطانية للمشاركة بفعالية في منتدى الاعمال الاردني البريطاني المزمع عقده في لندن نهاية الشهر الحالي. واكد الجانب البريطاني استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المنتدى وتحقيق نتائج ملموسة للقطاع الخاص في البلدين.