مجلس النواب يعقد أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد لمناقشة 6 مشاريع قوانين
الوقائع الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الأربعاء، دعوة المجلس للانعقاد الأحد المقبل عند الساعة 11 صباحاً، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإجازات والاعتذارات، إضافة إلى تلاوة الإرادات الملكية السامية المتعلقة بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح الأحد الموافق 26 نيسان 2026، ودعوة المجلس إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد الموافق 12 تموز 2026.
كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة عدداً من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد 12 تموز 2026، لإقرار مشاريع القوانين المدرجة، والتي تشمل أيضاً مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
وتختص الدورة الاستثنائية بمناقشة وإقرار مشاريع القوانين التي وردت في الإرادة الملكية السامية، وفق جدول الأعمال الذي يحدده المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإجازات والاعتذارات، إضافة إلى تلاوة الإرادات الملكية السامية المتعلقة بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح الأحد الموافق 26 نيسان 2026، ودعوة المجلس إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد الموافق 12 تموز 2026.
كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة عدداً من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد 12 تموز 2026، لإقرار مشاريع القوانين المدرجة، والتي تشمل أيضاً مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
وتختص الدورة الاستثنائية بمناقشة وإقرار مشاريع القوانين التي وردت في الإرادة الملكية السامية، وفق جدول الأعمال الذي يحدده المجلس.
