مجلس النواب يضع اللمسات الاخيرة على قانون الملكية العقارية لتعزيز الاستثمار

شدد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على ان المجلس يتعامل مع كافة مشاريع القوانين المعروضة عليه بروح من المسؤولية الوطنية العالية، موضحا ان الهدف الاساسي هو تحقيق المصالح العليا للدولة والحفاظ على حقوق المواطنين بشكل كامل. وجاء هذا التأكيد خلال ترؤس القاضي لاجتماع اللجنة القانونية المخصص لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية، حيث لفت الى ان البرلمان يحرص على الاستماع لكافة وجهات النظر لضمان خروج تشريعات متوازنة تخدم الصالح العام وتواكب متطلبات المرحلة الحالية.

واضاف ان الغاية الحقيقية من مناقشة اي مشروع قانون تحت القبة لا تقتصر على مجرد الاقرار، بل تمتد لتشمل تجويد النصوص وتطويرها بما يعزز الكفاءة التشريعية ويحقق الاهداف المرجوة من هذه القوانين، مؤكدا ان المجلس يمارس دوره الدستوري بكل شفافية ومسؤولية لخدمة مؤسسات الدولة الاردنية.

وبين ان العمل البرلماني يركز في جوهره على المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن اي حسابات ضيقة، مشيرا الى ان التعاون الوثيق مع الحكومة واللجان المختصة يساهم في نضوج التشريعات قبل عرضها للتصويت النهائي.

تطوير المنظومة التشريعية العقارية

واوضح رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة ان اهمية مشروع القانون الجديد تكمن في تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالعقارات، مبينا ان التعديلات تهدف الى تعزيز كفاءة اجراءات التسجيل والملكية ومواكبة التحديثات المطلوبة في هذا القطاع الحيوي. وشدد على ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية وحماية حقوق الملكية الفردية والحد من النزاعات العقارية بما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية في البلاد.

واكد ان التعديلات المقترحة ستساهم بشكل مباشر في تحسين عمل لجان ازالة الشيوع وتسريع البت في القضايا العالقة، مما يحقق العدالة الناجزة بين الشركاء ويقلل من التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

واشار النواب الحضور خلال مداخلاتهم الى اهمية التعديلات في تسريع انجاز المعاملات العقارية، مؤكدين ضرورة مراعاة حقوق كافة الاطراف لضمان ديمومة العدالة وحماية الاستثمارات العقارية في مختلف المحافظات.

حضور حكومي لتعزيز التنسيق البرلماني

وتابع الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين بملفات الادارة المحلية والعدل والشؤون البرلمانية والمالية، حيث جرى استعراض الرؤى الحكومية والتوافق على النقاط الجوهرية في مشروع القانون لضمان خروجه بصيغة قابلة للتطبيق بفاعلية.

واكد المشاركون ان هذا التنسيق الحكومي البرلماني يعكس الحرص على تقديم تشريعات عصرية تلبي تطلعات الشارع وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الاجراءات العقارية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة النقاشات التفصيلية للمواد القانونية بهدف الوصول الى صيغة نهائية ترضي جميع الاطراف وتضمن استقرار الملكية العقارية في المملكة.