شراكة استثمارية عمانية اردنية بـ 100 مليون دولار لتعزيز النمو الاقتصادي
كشفت سلطنة عمان والمملكة الاردنية عن تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي عبر تاسيس شركة استثمارية مشتركة براس مال يصل الى 100 مليون دولار امريكي. وتهدف هذه الخطوة النوعية التي تجمع بين جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الاردني الى ضخ رؤوس اموال ضخمة في قطاعات استراتيجية واعدة تخدم اولويات التنمية في كلا البلدين. واظهرت هذه المبادرة حرص الجانبين على خلق منصة اقتصادية متينة قادرة على تحفيز الاسواق المحلية وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى عالية تساهم في تحقيق تنويع اقتصادي مستدام.
واضافت المصادر المطلعة ان الشركة الجديدة ستركز في انشطتها على مجالات حيوية تشمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اضافة الى الامن الغذائي والزراعي والصناعات الدوائية والمعدات الطبية. وشدد القائمون على المشروع ان هذه القطاعات تم اختيارها بعناية لتتوافق مع رؤية عمان 2040 وتطلعات الاردن الاقتصادية بما يضمن تعزيز التكامل بين الشركات في البلدين وتوسيع نطاق الاعمال.
وبينت التحليلات ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية جهاز الاستثمار العماني لتوسيع محفظته الدولية وتنويع استثماراته جغرافيا وقطاعيا لتقليل المخاطر وضمان استدامة العوائد المالية على المدى الطويل. واكدت الخطوة على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في بناء جسور التعاون مع الدول الشقيقة واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم المصالح المشتركة.
ابعاد الشراكة الاستراتيجية ومستقبل الاستثمار المشترك
واوضح مسؤولو الصندوق الاردني ان الاتفاقية تمثل خطوة جوهرية في مسار توسيع الحضور الاستثماري للصندوق على المستويين الاقليمي والدولي. واكد الجانبان ان العمل المشترك سيقوم على اسس راسخة من الحوكمة والكفاءة العالية في ادارة الاصول لضمان تحقيق قيمة مضافة للاقتصادين العماني والاردني. واشار المراقبون الى ان هذه الشركة تاتي امتدادا لسلسلة شراكات ناجحة اقامها جهاز الاستثمار العماني مع العديد من الدول حول العالم لترسيخ مكانة السلطنة كمركز اقليمي للاستثمارات الجاذبة.
واضاف البيان ان الشراكة ستعمل كاداة فعالة لنقل المعرفة وتطوير الخبرات المؤسسية بين الطرفين مما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد العماني في مختلف القطاعات. وشدد الطرفان على اهمية الاستمرار في هذا النهج الذي يترجم توجيهات قيادتي البلدين الى مشروعات ملموسة على ارض الواقع تعزز من فرص النمو وتدعم استقرار الاسواق. وبينت المعطيات ان هذه الخطوة تفتح افاقا جديدة امام المستثمرين والشركات للتعاون في بيئة عمل محفزة ومستقرة.
