تعاون استراتيجي بين الاردن والمانيا لتامين الامن المائي عبر مبادلة الديون

خطت الحكومة الاردنية خطوة جديدة نحو تعزيز الامن المائي في المملكة عبر توقيع اتفاقية تعاون مع المانيا تهدف الى مبادلة ديون بقيمة 22.7 مليون يورو لصالح دعم مشروع الناقل الوطني للمياه. وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية شاملة تهدف الى تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين وتوزيع المياه بكفاءة عالية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

واكدت المصادر المعنية ان الاتفاقية جرى توقيعها بحضور مسؤولي وزارة المالية الاردنية وممثلين عن بنك الاعمار الالماني ووزارة التعاون الاقتصادي الالمانية. وياتي هذا الدعم ليرفع اجمالي المساهمة الالمانية في هذا المشروع الاستراتيجي الى 127 مليون يورو مما يرسخ دور برلين كشريك اساسي في مواجهة تحديات شح المياه.

وبينت الاطراف المشاركة ان هذه المبادرة تحول التزامات مالية قائمة الى استثمار حيوي في مستقبل المملكة المائي. واوضحت ان المشروع يمثل اولوية وطنية قصوى تهدف الى معالجة العجز المائي المستمر وضمان توفير مصادر مستدامة للاجيال القادمة.

شراكة استراتيجية لمواجهة تحديات المياه

واضاف المسؤولون ان مشروع الناقل الوطني سيعمل عند اكتماله على تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الاحمر سنويا. واشاروا الى ان النظام سيمتد لاكثر من 450 كيلومترا متضمنا محطات ضخ ومنشآت طاقة متجددة لضمان تشغيله وفق معايير عالمية صديقة للبيئة.

وكشفت التقارير الفنية ان المشروع ينفذ عبر شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص. وشددت على ان هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تمتد لاكثر من ستة عقود من التعاون التنموي المستمر.

واوضحت الجهات المعنية ان المشروع لا يقتصر على توفير المياه فحسب بل يساهم في تحقيق اهداف الاردن المناخية والتحول نحو الطاقة النظيفة. واكدت ان الالتزام الالماني ياتي في وقت حرج لمواجهة تداعيات التغير المناخي والضغط المتزايد على الموارد المائية المحدودة في البلاد.