مقترح لتطوير منظومة العمل الجمركي عبر توسيع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص
شهدت مدينة اربد اجتماعا موسعا لمجلس الشراكة الذي نظمته دائرة الجمارك الاردنية بحضور قيادات اقتصادية بارزة وممثلين عن القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة ونقابة شركات التخليص، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية.
ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة عامر الجيوسي خلال اللقاء الى ضرورة توسيع نطاق عضوية مجلس الشراكة ليشمل جهات حكومية اضافية مثل وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، مبينا ان هذه الخطوة ضرورية لضمان معالجة التحديات بمنهجية تكاملية تسهم في تسريع المعاملات وتبسيط الاجراءات.
واكد الجيوسي ان خلق اطار مؤسسي يضم كافة الاطراف ذات العلاقة سيؤدي حتما الى توحيد المرجعيات وتقليل التكاليف والوقت على المستثمرين، موضحا ان هذا التوجه سينعكس بشكل مباشر وايجابي على حركة التجارة والاستثمار في كافة ارجاء المملكة.
تطوير الاجراءات الجمركية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
وبين المشاركون في الاجتماع ان مجلس الشراكة يعد منصة حيوية لنقل هموم القطاع الخاص ومناقشة المعوقات بصورة مباشرة مع صناع القرار، مشيرين الى ان الحوار المستمر هو السبيل الامثل للوصول الى حلول عملية تخدم المصلحة الوطنية وتدعم بيئة الاعمال.
واضاف رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق ان التنسيق الدائم بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة اساسية لاستقرار الاقتصاد، منوها باهمية الجهود المبذولة من كافة الاطراف لضمان استمرارية التطوير في بيئة العمل الجمركي.
وشدد المجتمعون على اهمية المضي قدما في التحول الالكتروني وتطوير انظمة ادارة المخاطر وبرامج الامتثال، موضحين ان رفع كفاءة الخدمات الجمركية يمثل حجر الزاوية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
دور الهيئات الاستثمارية في دعم بيئة الاعمال
وكشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة عن مواصلة دورها في تمثيل المستثمرين والدفاع عن مصالحهم عبر المشاركة الفاعلة في اللجان الوطنية، مؤكدة سعيها الدائم لطرح مبادرات تنظيمية وتشريعية تسهم في خلق بيئة استثمارية اكثر جاذبية وكفاءة.
واظهر اللقاء توافقا كبيرا بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص على ضرورة مأسسة العمل المشترك، مبينين ان المرحلة المقبلة تتطلب مرونة اكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتسارعة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق تطلعات المستثمرين.
