نقلة نوعية في سوق العمل الاردني عبر تشريع جديد لتنظيم المهن
خطت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خطوة حاسمة نحو ضبط ايقاع المهن في المملكة، حيث اقرت اليوم مشروع قانون تنظيم العمل المهني في خطوة تستهدف اعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وضمان جودة مخرجات التدريب والتاهيل المهني والتقني بما يتماشى مع احتياجات السوق المتسارعة.
وبين رئيس اللجنة النائب اندريه الحواري ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الرقابة والتفتيش على كافة مزودي خدمات التدريب وممارسي المهن، مشددا على ان الهدف الجوهري يكمن في رفع كفاءة التدريب وضمان جودة المخرجات المهنية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي طموحات الباحثين عن فرص عمل حقيقية.
واكد الحواري ان اللجنة خاضت نقاشات مستفيضة ومعمقة حول مواد القانون لضمان مواءمتها مع الاهداف المرجوة، مشيرا الى حرص النواب على بناء منظومة تشريعية متماسكة تنهي العشوائية وتضع معايير واضحة لممارسة المهن المختلفة في البلاد.
استراتيجية جديدة للارتقاء بالتدريب المهني
واوضح وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان مشروع القانون الجديد يضع اطارا قانونيا شاملا ينظم العمل المهني والتقني، مبينا ان الوزارة تسعى من خلال هذا التحرك الى توفير بيئة عمل محفزة وتنظيم ممارسة المهن عبر اليات دقيقة تضمن الجودة والكفاءة المطلوبة.
واضاف القطامين ان التشريع يركز على الحد من الممارسات العشوائية من خلال اعتماد اختبارات مهنية وتقنية دقيقة واصدار اجازات رسمية لمزاولة المهن، اضافة الى ترخيص كافة مزودي خدمات التدريب المهني والتقني لضمان التزامهم بمعايير معتمدة.
وشدد اعضاء اللجنة النيابية خلال الاجتماع على اهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب، مؤكدين ان هذا القانون سيعزز من قدرة العاملين على مواكبة متطلبات السوق الحديثة ويرفع من مستوى التنافسية في المهن التقنية والمهنية.
