وزير العدل: 184 مليون دينار قيمة حوالات التنفيذ خلال ثلاثة أشهر
الوقائع الإخباري--أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مؤشرات الأداء التشغيلية للوزارة خلال الأشهر الماضية أظهرت تحسناً في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها، مدفوعة بخطط التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال التلهوني إن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة أنجزت 51,662 حوالة خلال شهر أيار، و106,686 حوالة في حزيران، إضافة إلى 93,327 حوالة خلال تموز، ليصل إجمالي الحوالات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة إلى أكثر من 251 ألف حوالة.
وأضاف أن قيمة المبالغ المحولة بلغت 100 مليون دينار في أيار، و45 مليون دينار في حزيران، و38 مليون دينار في تموز، بإجمالي وصل إلى 184 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس كفاءة إجراءات التنفيذ وسرعة إنجاز معاملات المتقاضين، بما يعزز الثقة بمنظومة التنفيذ ويسهم في تسريع استيفاء الحقوق.
وأشار إلى أن الوزارة واصلت تطوير إجراءات التنفيذ وأتمتة خدماتها، وتوظيف الأنظمة الإلكترونية لمتابعة المعاملات، موضحاً أنه تم إعادة هندسة الإجراءات بما يتيح رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية، سواء المتعلقة بالحسميات أو الأقساط الشهرية، فور تسديدها.
وبيّن التلهوني أن الوزارة خصصت البريد الإلكتروني EC@MOG.GOV.JO لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ لأكثر من 48 ساعة، لافتاً إلى أنها تلقت 57 ملاحظة جرى التعامل معها جميعاً، مؤكداً استمرار متابعة هذا الملف بشكل دوري لضمان سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمة.
