خطوة برلمانية لضبط جودة التعليم في الاردن عبر قانون جديد

اقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم وتطوير الاداء المؤسسي للجامعات ومراكز التدريب. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات الموسعة التي قادها رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة مع الخبراء والجهات المعنية لضمان خروج التشريع بصورة تخدم التنافسية الوطنية. واكد القرالة خلال الاجتماع الذي شهد حضور وزير التربية والتعليم العالي عزمي محافظة ورئيس هيئة الاعتماد ظافر الصرايرة ان اللجنة اعتمدت مبدا التشاركية في صياغة بنود القانون لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات العصر.

تطوير معايير الاعتماد وضمان الجودة التعليمية

واوضح وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ضرورة توسيع مظلة التقييم لتشمل المؤسسات التعليمية والتدريبية بكافة برامجها بدلا من الاكتفاء بتقييم البرامج بشكل منفرد. وشدد محافظة على اهمية اعادة هيكلة نصوص القانون لتحقيق تسلسل تشريعي واضح يخدم اهداف الهيئة الاستراتيجية ويجعلها اكثر فاعلية في الرقابة والتنظيم. وبين ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ان هذا القانون يمثل استكمالا لمنظومة التشريعات الوطنية التي تهدف الى تعزيز الشفافية وتطوير معايير الاعتماد وفق افضل الممارسات الدولية.

تعزيز الشفافية وربط التعليم بسوق العمل

واشار الصرايرة الى اهمية انشاء وحدات متخصصة للجودة داخل المؤسسات التعليمية ونشر التقارير الدورية لتعزيز مبدا المساءلة والشفافية امام الراي العام. واقترح المجتمعون حصر تنظيم الشهادات والمؤهلات الاكاديمية والتقنية ضمن اطار قانوني يضمن دقة التنفيذ ويوضح صلاحيات الهيئة في التعامل مع المؤسسات المحلية والاجنبية. واكدت الاسباب الموجبة للقانون ان الهدف الجوهري يكمن في نشر ثقافة الجودة في التعليم والتدريب المهني وتحفيز المؤسسات على التفاعل مع الهيئات الدولية لرفع مستوى التنافسية الوطنية. واضافت اللجنة ان القانون الجديد يسعى الى بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ومجالس المهارات لضمان مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع التعليمي.