ثورة رقمية في اروقة المحاكم.. نظام الخبرة الجديد ينهي بطء التقاضي

كشفت وزارة العدل عن ملامح نظام الخبرة الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة الدعاوى القضائية اذ يهدف الى تقليص مدد التقاضي بشكل ملحوظ عبر تبني حلول تقنية متطورة تضمن سير العمليات القضائية بسلاسة وشفافية مطلقة. واكدت الوزارة ان هذا النظام يضع حدا للاجراءات التقليدية التي كانت تعيق سرعة الفصل في النزاعات من خلال الاعتماد الكلي على الرقمنة في اختيار الخبراء وادارة مهامهم بشكل الكتروني كامل. وبينت ان النظام يتيح للمحاكم التواصل المباشر والسريع مع الخبراء المؤهلين وتبليغهم بمهامهم عبر منصات رقمية موحدة تضمن وصول البيانات بدقة متناهية.

نقلة نوعية في كفاءة التقاضي

واضافت ان الخبراء سيتمكنون من الان فصاعدا من رفع تقاريرهم الفنية عبر النظام الالكتروني مما يتيح للاطراف المعنية ووكلاء الخصوم الاطلاع عليها فور صدورها وتقديم ملاحظاتهم القانونية دون الحاجة للحضور الشخصي المتكرر. واوضحت ان النظام الجديد يستحدث قسما خاصا للخبرة يتولى تنظيم كافة الاعمال الفنية والادارية مما يعزز من حوكمة الاداء ويضمن رقابة صارمة على جودة التقارير المقدمة للقضاة. وشددت الوزارة على ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية شاملة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في احكام القضاء من خلال تقليل فرص التلاعب وضمان الحياد التام.

معايير صارمة لضمان النزاهة والشفافية

وكشفت ان النظام يحصر مهام الخبرة في الخبراء المحلفين والمعتمدين رسميا مع فرض معايير دقيقة للاختيار تتضمن اختبارات ومقابلات شخصية لضمان الكفاءة العلمية والعملية. واشارت الى ان النظام يفرض على الخبراء تحديث بياناتهم بصفة دورية مع اخضاع ادائهم لتقييم مستمر مرتبط بنظام رقابي يضمن المساءلة في حال التقصير او الاخلال بالواجبات المهنية. واكدت ان النظام يمنع التواصل المباشر بين الخبير واطراف الدعوى خارج الاطر الرسمية وذلك لضمان استقلالية الخبير وحماية نزاهة سير العدالة من اي تأثيرات خارجية قد تؤثر على دقة التقارير الفنية. واظهرت المبادرة الجديدة اهتماما بالغا بالخبرات النادرة حيث وفر النظام اطارا قانونيا مرنا لاستقطاب الكفاءات التخصصية التي تحتاجها المحاكم في قضايا معقدة مع منح الشخص المعنوي حق ممارسة الخبرة وفق ضوابط محددة.