تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد في الاردن تعزز الاستثمار وتسهل المعاملات
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن ملامح التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية، مؤكدا أنها تشكل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتطوير العمل داخل دائرة الاراضي والمساحة. واوضح ان التعديلات تفتح الباب امام اعتماد الوسائل الالكترونية في عمليات البيع والشراء، مما ينهي حالة الاستثناء التي كانت مفروضة سابقا ويواكب التطور الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية. واضاف ان هذه الخطوات تهدف بشكل اساسي الى رفع كفاءة الانجاز وتقليل الوقت والجهد على متلقي الخدمة في مختلف مراكز الخدمات المشتركة.
تحسين بيئة الاستثمار العقاري
وبين العودات ان القانون استحدث وحدة تنظيمية متخصصة تتبع لدائرة الاراضي، مهمتها دراسة واقع السوق العقاري واصدار تقارير دورية دقيقة حول اتجاهاته المستقبلية. واشار الى ان هذه الوحدة ستلعب دورا محوريا في تشجيع الاستثمار من خلال توفير بيانات شفافة للمستثمرين، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة بعيدا عن العشوائية. وشدد على ان هذه التعديلات تمنح المستثمرين فرصة شراء العقارات على المخطط والحصول على شهادات رسمية تمكنهم من تأمين التمويل اللازم لمشاريعهم من البنوك.
تطوير إجراءات إزالة الشيوع والسكك الحديدية
واكد مجلس النواب خلال مناقشاته الاخيرة اهمية معالجة قضايا إزالة الشيوع، حيث تم تبسيط الاجراءات لتسريع الفصل في آلاف القضايا العالقة منذ سنوات طويلة. واوضح ان التعديلات تضمنت استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مما يسهل عمليات التطوير العقاري ويحمي حقوق الجميع. واضاف ان المجلس وافق ايضا على توسيع تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية بمختلف ملحقاتها، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحديث التشريعات العقارية بما يخدم المصلحة العامة وتطوير البنية التحتية.
تعزيز الشفافية وحقوق الملاك
وبينت التعديلات الجديدة التزام الحكومة والبلديات وامانة عمان بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات، مع اقرار دفع فوائد تأخير وفق اسعار البنك المركزي. واشار العودات الى ان القانون الجديد يضمن عدم تعارض احكام ازالة الشيوع مع التشريعات الزراعية، مما يمنع الازدواجية في التطبيق ويحقق مرونة اكبر في التعامل مع الرهونات العقارية. واكد ان الهدف النهائي هو خلق بيئة عقارية منظمة وشفافة تضمن حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
