تعديلات جوهرية في قانون الملكية العقارية تشمل السكك الحديدية وتسهيلات استثمارية جديدة
اقر مجلس النواب الاردني ادراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث يهدف هذا التعديل الى توسيع نطاق المفهوم القانوني ليشمل كافة المسارات والممرات الحيوية، بما فيها الجسور والادراج والسكك الحديدية سواء كانت معبدة او غير معبدة، مع شمول ملحقاتها كالأرصفة والقنوات والجدران الاستنادية وجزر السلامة ضمن هذا التعريف المحدث.
واضاف المجلس خلال جلسته التشريعية اليوم ان هذه الخطوة تاتي في سياق تحديث المنظومة العقارية لتواكب التطورات البنيوية، مؤكدا ان التعديلات الجديدة تسعى الى تحسين البيئة الاستثمارية وتزويد دائرة الاراضي والمساحة بالأدوات اللازمة لإعداد تقارير دقيقة تعكس واقع السوق، بما يضمن شفافية اكبر في التعاملات العقارية ويرفع من كفاءة اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وبينت النقاشات البرلمانية ان القانون الجديد يركز بشكل اساسي على معالجة قضايا ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرتها، مما يساهم في حل النزاعات العالقة حول الاف العقارات منذ فترات طويلة، ويوفر ارضية قانونية صلبة تنهي حالة التعقيد التي كانت تواجه الملاك في السابق.
تحول رقمي وتسهيلات استثمارية في قطاع العقارات
وكشفت بنود مشروع القانون عن توجه نحو رقمنة كافة المعاملات العقارية، بما في ذلك الدفع والافراز والبيع، لضمان سير الاجراءات الكترونيا وفق احكام قانون الكاتب العدل، موضحة ان الهدف من ذلك هو التخفيف من الاعباء المالية والزمنية على المواطنين، مع اتاحة المجال للبيع والافراز على المخطط قبل البدء بالبناء، مما يشجع على جذب الاستثمارات في هذا القطاع.
واكد القانون الجديد استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقامة عليها ابنية، ليصبح الاكتفاء بموافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مع الحفاظ على حقوق باقي الشركاء، مشددا على إلزام الجهات الحكومية والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع اقرار دفع بدل تأخير وفق اسعار الفائدة المعتمدة لدى البنك المركزي.
واوضحت النصوص القانونية انها تعالج التعارض بين احكام ازالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، مع ضمان التناغم مع قانون تطوير وادي الاردن لمنع ازدواجية التطبيق، اضافة الى منح الدائن المرتهن مرونة زمنية اوسع في التصرف بالعقار مع تخفيف القيود على صفة المشتري، مع التشديد على ضمان تحصيل الغرامات وفق الاصول القانونية المرعية.
