تطويرات جوهرية في قانون الملكية العقارية ومجلس النواب يحسم مواد جديدة
شهدت اروقة مجلس النواب حراكا تشريعيا مكثفا خلال الجلسة الاخيرة حيث نجح المجلس في اقرار خمس مواد جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وتاتي هذه الخطوة في اطار سعي المشرع الاردني لتحديث المنظومة العقارية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. وياتي هذا القرار ليضاف الى المادة الاولى التي تم اقرارها سابقا ليصل مجموع ما تم اعتماده الى ست مواد من اصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها مشروع القانون الطموح.
واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في عمل دائرة الاراضي والمساحة. واضاف ان الهدف من هذه التغييرات هو تبسيط الاجراءات الادارية وتسهيل التعاملات العقارية عبر تقليص البيروقراطية وتطوير الصلاحيات التنظيمية. وبين العودات ان التعديلات الجديدة تفتح الباب امام اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة في انجاز المعاملات وتوثيق العقود بشكل قانوني وامن.
واوضح ان مشروع القانون يمنح موظفي الدائرة صلاحيات اوسع لاستماع الاقرار في معاملات التصرف بالعقار سواء داخل مديريات الاراضي او عبر مراكز الخدمات المشتركة. وشدد على ان تضمين نصوص صريحة لاستخدام التكنولوجيا ياتي لتجاوز المعيقات التي فرضتها القوانين السابقة. واشار الى ان هذه المرونة ستنعكس بشكل مباشر على سرعة انجاز الخدمات وتسهيل حياة المراجعين.
استحداث وحدات تنظيمية وتعزيز البيئة الاستثمارية
وبين الوزير العودات ان التعديلات استحدثت وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الاراضي والمساحة لمتابعة مؤشرات السوق العقاري. واضاف ان هذه الوحدة ستتولى اصدار نشرات دورية تحليلية لرصد واقع السوق واستشراف مستقبله بما يخدم التخطيط الاستراتيجي في المملكة. واكد ان دعم مفاهيم الوعد بالبيع والبيع على المخطط يعد ركيزة اساسية لدعم المستثمرين وتمكينهم من الحصول على التمويل البنكي اللازم لمشاريعهم.
وتضمنت التعديلات الجديدة توسيع نطاق تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية وملحقاتها لضمان تغطية قانونية شاملة لكافة مرافق البنية التحتية. واقر المجلس انشاء وحدة تنظيمية مختصة للاشراف على الانشطة العقارية وحماية حقوق جميع الاطراف من ملاك ومستأجرين ومستثمرين في المجمعات السكنية المشتركة. وبينت النصوص القانونية الجديدة اليات عمل هذه الوحدة التي ستنظم عقود البيع على الخريطة والتزامات الاطراف المتعاقدة.
واكد المجلس في قراره الاخير على ضرورة اعتماد التوقيع الالكتروني والوسائل المرئية والمسموعة في كافة معاملات الدائرة. ووافق النواب على نقل صلاحية اصدار امر التسوية من مدير دائرة الاراضي والمساحة الى مجلس الوزراء لتعزيز الحوكمة في اتخاذ القرارات السيادية. واشار المجلس الى ان هذه الخطوات تهدف الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتخفيف القيود التي كانت تعيق الحركة العقارية في السابق.
