تحركات نيابية مكثفة لحسم تعديلات قانون الملكية العقارية

يواصل مجلس النواب اليوم جلساته التشريعية المكثفة لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث من المقرر ان يبدأ الاعضاء نقاشاتهم انطلاقا من المادة السابعة وصولا الى اقرار كامل بنود القانون المدرجة على جدول الاعمال في القبة البرلمانية.

واكدت مصادر نيابية ان الجلسة التي ستنطلق صباح اليوم ستشهد نقاشات موسعة حول المواد المتبقية من القانون، وذلك في اطار مساعي المجلس لانجاز حزمة التشريعات المعروضة على الدورة الاستثنائية الحالية بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

وبينت مجريات الجلسات السابقة ان المجلس نجح في اقرار ست مواد من اصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها التعديل المقترح، حيث تم التصويت بالاغلبية خلال الايام الماضية على المواد من الثانية وحتى السادسة اضافة الى المادة الاولى التي اقرت في وقت سابق.

مسار التشريعات البرلمانية

واضافت التقارير ان العمل البرلماني لن يتوقف عند جلسة الملكية العقارية، اذ من المنتظر ان تعقد اللجنة الادارية اجتماعا هاما عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك بهدف مواصلة اقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية المثير للاهتمام.

واوضحت المعطيات ان المجلس يسابق الزمن للانتهاء من هذه الملفات التشريعية العالقة، حيث يركز النواب على تدقيق كافة التفاصيل القانونية لضمان خروج القوانين بصيغة تلبي التطلعات وتواكب التطورات المستجدة في القطاع العقاري والاداري.