استقلالية قرار استثمار اموال الضمان الاجتماعي بعيدا عن الضغوط الحكومية
كشف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن تمسكه الكامل باستقلالية قراراته الاستثمارية بعيدا عن اي توجيهات حكومية مؤكدا ان عمله يرتكز على منظومة حاكمية مؤسسية صارمة تضمن حماية مدخرات المشتركين والمتقاعدين. وبين الصندوق ان جميع خطواته الاستثمارية تخضع لنصوص قانون الضمان الاجتماعي والتعليمات النافذة التي تضمن توجيه الاموال نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية ومهنية بحتة. واكد ان الهدف الاساسي يكمن في تحقيق افضل العوائد المالية ضمن مستويات مخاطر مدروسة تضمن ديمومة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المجتمع.
واضاف الصندوق ان هيكله التنظيمي يوزع الصلاحيات بشكل دقيق حيث يتولى مجلس ادارة المؤسسة رسم السياسة العامة بينما يختص مجلس استثمار اموال الضمان بتنفيذ تلك السياسات واتخاذ القرارات الاستثمارية المباشرة. وشدد على ان هذا الفصل القانوني بين الصلاحيات يعد ضمانة جوهرية لمنع تداخل القرارات السياسية مع العمليات الاقتصادية المهنية. واوضح ان كافة المشاريع تخضع لدراسات مالية وفنية وقانونية دقيقة قبل اتخاذ اي قرار نهائي بشأنها.
منهجية العمل والرقابة المؤسسية
وبين الصندوق ان عملية اتخاذ القرار تمر بمراحل متعددة تبدا من المديريات المختصة وصولا الى لجان الاستثمار التي تقوم بتقييم الفرص بناء على معايير الربحية والمخاطر. واكد ان اي فرصة استثمارية يتم فحصها بموضوعية تامة بغض النظر عن الجهة صاحبة المشروع او المبادرة وذلك لضمان تحقيق اعلى عائد ممكن للمحفظة الاستثمارية. واوضح ان التوجهات الاقتصادية الوطنية تؤخذ بعين الاعتبار فقط في حال انسجامها مع المعايير الفنية والجدوى الاقتصادية المعتمدة.
واكد الصندوق وجود منظومة رقابية متكاملة تشمل وحدات الرقابة الداخلية واللجان المنبثقة عن مجلس الاستثمار وديوان المحاسبة ومدققي الحسابات الخارجيين. واضاف ان هذه الرقابة تهدف الى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في كافة مراحل العمل الاستثماري. واوضح ان التقارير الدورية ترفع بانتظام الى الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان اطلاعها على سير العمليات المالية.
نتائج مالية تعكس كفاءة الادارة
وبين الصندوق ان الشائعات التي تتحدث عن تدخلات حكومية في قراراته لا تستند الى اي واقع قانوني او مؤسسي وتتجاهل طبيعة عمله المستقلة. واضاف ان الارقام المالية المحققة مؤخرا تعكس نجاح هذا النهج المؤسسي حيث شهدت الموجودات نموا ملحوظا لتبلغ ارقاما قياسية مع نهاية النصف الاول من العام الحالي. واكد ان هذه النتائج المالية الايجابية تعزز الثقة بقدرة الصندوق على تنمية اموال المتقاعدين وحمايتها من التقلبات.
وشدد الصندوق على استمراره في استراتيجيته الرامية لتنويع المحفظة الاستثمارية عبر المشاريع الوطنية الكبرى والشركات الاستراتيجية في قطاعات التعدين والبنوك. واكد ان استقلالية القرار تظل الركيزة الاساسية لحماية حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية. واوضح ان الصندوق ماض في نهجه المهني لضمان استدامة اموال الضمان الاجتماعي وفق افضل الممارسات الاستثمارية العالمية.
