جدل حول الادارة المحلية في الاردن: تفضيلات شعبية للتعيين مقابل الانتخاب
كشفت دراسة وطنية حديثة اجراها مركز الحياة راصد عن تحولات لافتة في توجهات المواطنين الاردنيين تجاه نموذج الادارة المحلية والبلديات حيث اظهرت النتائج ان العمل البلدي يلامس الحياة اليومية لغالبية السكان بنسبة تصل الى 82 بالمئة. واوضحت الدراسة التي ناقشت واقع الخدمات والادارة ان هناك انقساما في الاراء حول افضلية التعيين او الانتخاب اذ فضل 52 بالمئة من المستجيبين تعيين رئيس البلدية من قبل الحكومة بينما تمسك 44 بالمئة بخيار الانتخاب المباشر. وبينت الارقام ان المواطنين ينظرون الى البلديات كواجهة اساسية للخدمات العامة حيث يرى 61 بالمئة منهم ان البلدية هي المسؤول الاول عن تحسين جودة الحياة في مناطقهم.
واقع الخدمات البلدية وتحديات الشكاوى
واظهرت نتائج الاستطلاع ان 56 بالمئة من المواطنين لمسوا تحسنا في مستوى الخدمات البلدية خلال الفترة الاخيرة رغم وجود ملاحظات حول اليات التعامل مع الشكاوى. واكدت الدراسة ان 49 بالمئة من المشاركين عبروا عن عدم رضاهم عن طرق معالجة ملاحظاتهم وشكواهم لدى البلديات مشددة على ضرورة بناء منظومة شكاوى الكترونية واضحة وقابلة للمتابعة. واضافت المعطيات ان 63 بالمئة من المستجيبين لاحظوا وجودا ميدانيا اكبر لكوادر البلديات وهو ما انعكس ايجابا على تقييم مستوى النظافة العامة في العديد من المناطق.
نماذج الادارة المحلية والمدن الكبرى
وبينت الدراسة وجود تأييد واسع في المدن الكبرى مثل اربد والزرقاء لتطبيق نموذج امانة عمان في الادارة وذلك بحثا عن المهنية والاستقرار وسرعة انجاز المشاريع. واشار تقرير راصد الى ان 69 بالمئة من المواطنين يرون ان ادارة البلديات الحالية من قبل اللجان المعينة تسير في الاتجاه الصحيح خلال المرحلة الانتقالية الحالية. واوضحت النتائج ان 65 بالمئة من الاردنيين يفضلون ان يتركز دور المجالس البلدية في الجوانب التخطيطية والرقابية بدلا من الانغماس في الادوار التنفيذية اليومية.
مستقبل مجالس المحافظات والمساءلة
وكشفت الدراسة ان 51 بالمئة من المواطنين قيموا تجربة مجالس المحافظات السابقة بانها ضعيفة مما يعزز الحاجة الى اعادة تعريف ادوارها لتكون اكثر فاعلية. واكد المركز ان 76 بالمئة من المشاركين يعتقدون ان فصل الصلاحيات بين المجلس المنتخب والادارة التنفيذية سيعزز بشكل كبير من مستويات المساءلة والشفافية. وشدد راصد على ان هذه النتائج تمثل خارطة طريق لصناع القرار في الاردن من اجل تطوير قانون الادارة المحلية بما يضمن التوازن بين التمثيل الديمقراطي والكفاءة الادارية المطلوبة لخدمة المواطن.
