قانون الملكية العقارية الجديد يضع ضوابط صارمة لحماية الاراضي الزراعية

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن ملامح التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية والتي تهدف بشكل رئيسي الى احداث توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الرقعة الزراعية في المملكة. واوضح الوزير ان التعديلات الجديدة تمنح تسهيلات لغير الاردنيين لتملك وحدات سكنية خاصة بهم مع اسرهم خارج حدود التنظيم مع وضع قيود صارمة تمنع التوسع غير المدروس على حساب الاراضي الخصبة. واضاف ان هذه الخطوة تاتي في اطار تسهيل الاجراءات الادارية للمستثمرين الراغبين بالاقامة في المناطق الريفية بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية السابقة.

ضوابط التملك لغير الاردنيين

وبين المصري ان القانون الحالي كان يفرض قيودا تحصر تملك غير الاردنيين في المشاريع الصناعية او التجارية فقط مما كان يعيق حركة الاستثمار السكني الفردي. واكد ان التعديل الجديد يسمح لغير الاردني بتملك مساحات سكنية لا تتجاوز 10 دونمات كحد اقصى لضمان عدم استنزاف الاراضي الزراعية وتحويلها الى مجمعات سكنية واسعة. واشار الى ان منح وزير الادارة المحلية صلاحية الموافقة المباشرة ياتي لتبسيط المعاملات بدلا من عرضها على مجلس الوزراء مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار.

حماية التنوع الزراعي

وشدد الوزير على ان تحديد سقف العشرة دونمات جاء كصمام امان لحماية المناطق ذات الطابع الزراعي المميز مثل محافظتي جرش وعجلون من مخاطر الزحف العمراني. وكشفت النقاشات النيابية الاخيرة عن توافق حول هذه التعديلات التي ستسمح بتملك الشقق او الاراضي المخصصة للسكن الخاص بشرط الالتزام بالمعايير البيئية والزراعية المحددة. واوضحت اللجنة القانونية ان هذه الصيغة تحقق مصلحة المستثمر وتحمي في الوقت ذاته الامن الغذائي والمساحات الخضراء من التفتيت.