المصري: تعديل "الملكية العقارية" يشجع تملك غير الأردنيين للسكن ويحافظ على الأراضي الزراعية
الوقائع الإخباري - أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن التعديل المقترح على المادة (18) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات واسعة من الأراضي لأغراض السكن.
وقال المصري، خلال رده على مداخلات النواب أثناء مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان، الاثنين، إن القانون النافذ لا يجيز لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، فيما يتيح التعديل المقترح تملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم.
وأوضح أن التعديل يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحية الموافقة على طلبات تملك غير الأردنيين لقطع أراضٍ مخصصة للسكن الخاص بهم أو بأسرهم، بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، بدلاً من عرضها على مجلس الوزراء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، خاصة للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.
وأشار المصري إلى أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات جاء بهدف حماية الأراضي الزراعية ومنع تملك مساحات كبيرة لأغراض سكنية، مؤكدًا أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين والحفاظ على الملكيات الزراعية، لا سيما في المحافظات ذات الطابع الزراعي مثل جرش وعجلون.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة القانونية النيابية على تعديل المادة (18) بإضافة عبارة "أو سكن خاص به أو بأسرته" بعد عبارة "إسكاني عليها"، كما أضافت فقرة تجيز، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير، تملك غير الأردني شقة أو طابقًا أو قطعة أرض، مبنية أو فضاء، لغايات السكن الخاص به أو بأسرته، على ألا تتجاوز مساحة الأرض 10 دونمات.
وقال المصري، خلال رده على مداخلات النواب أثناء مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان، الاثنين، إن القانون النافذ لا يجيز لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، فيما يتيح التعديل المقترح تملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم.
وأوضح أن التعديل يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحية الموافقة على طلبات تملك غير الأردنيين لقطع أراضٍ مخصصة للسكن الخاص بهم أو بأسرهم، بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، بدلاً من عرضها على مجلس الوزراء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، خاصة للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.
وأشار المصري إلى أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات جاء بهدف حماية الأراضي الزراعية ومنع تملك مساحات كبيرة لأغراض سكنية، مؤكدًا أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين والحفاظ على الملكيات الزراعية، لا سيما في المحافظات ذات الطابع الزراعي مثل جرش وعجلون.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة القانونية النيابية على تعديل المادة (18) بإضافة عبارة "أو سكن خاص به أو بأسرته" بعد عبارة "إسكاني عليها"، كما أضافت فقرة تجيز، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير، تملك غير الأردني شقة أو طابقًا أو قطعة أرض، مبنية أو فضاء، لغايات السكن الخاص به أو بأسرته، على ألا تتجاوز مساحة الأرض 10 دونمات.
