حراك عمان الدبلوماسي يربك حسابات الاحتلال ويعيد بوصلة الاهتمام الدولي نحو فلسطين
شكل الاجتماع الوزاري العربي الذي استضافته العاصمة الاردنية عمان محطة مفصلية في مسار التحرك الدبلوماسي الرامي لاعادة القضية الفلسطينية الى صدارة المشهد الدولي، خاصة في ظل انشغال العالم بتوترات اقليمية متلاحقة غطت على ما يجري في الاراضي المحتلة. واظهرت المداولات الوزارية اصرارا عربيا على وضع حد للانتهاكات المتصاعدة التي تشهدها الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط تحذيرات من مغبة استمرار السياسات الاحادية التي تقوض فرص التهدئة. واكد المجتمعون ان التوسع الاستيطاني وتصاعد الاقتحامات للمسجد الاقصى يشكلان تهديدا مباشرا للامن الاقليمي واستقرار المنطقة برمتها.
ثوابت الوصاية الهاشمية في مواجهة التحديات
وبين البيان الختامي للجنة الوزارية ان حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تظل اولوية قصوى لا تقبل المساومة، مع التشديد على رفض اي محاولات اسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. واوضح المشاركون ان الدبلوماسية الاردنية تواصل جهودها المكثفة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددين على ان تجاهل هذه الملفات لن يؤدي الا الى مزيد من التوتر. واضافت اللجنة ان الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف يعد ركيزة اساسية لمنع الانزلاق نحو مواجهات اوسع.
ردود فعل اسرائيلية تعكس قلقا من التحرك العربي
وكشفت ردود الفعل الصادرة عن الخارجية الاسرائيلية حجم الانزعاج الذي خلفه هذا التحرك الدبلوماسي، حيث سارعت تل ابيب الى رفض مخرجات الاجتماع واصفة اياها باتهامات لا اساس لها. واظهرت تلك التصريحات المتوترة مدى حساسية الاحتلال تجاه اي تنسيق عربي ينجح في تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في الاراضي المحتلة. واكد مراقبون ان هذا الهجوم الاسرائيلي يعكس محاولة للهروب من الضغوط الدولية التي تفرضها المواقف الاردنية والعربية الثابتة في المحافل الاممية.
