حملة تطهير واسعة في وزارة المالية السورية تطال عشرات الموظفين
كشفت وزارة المالية السورية اليوم عن اتخاذ اجراءات ادارية حازمة شملت كف يد اربعة وثلاثين موظفا عن العمل بشكل فوري. واكدت الوزارة ان هذا القرار يأتي في سياق مساعيها المستمرة لضبط الاداء الوظيفي ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد داخل القطاعات المالية الحساسة.
واوضحت البيانات الصادرة ان القرار يطال كوادر من مديريات المالية في محافظات دمشق وحلب وحماة اضافة الى عاملين في المصرف العقاري. وبينت المصادر ان هؤلاء الموظفين تمت احالتهم الى لجان التحقيق المختصة للوقوف على التجاوزات المنسوبة اليهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وشددت الوزارة في سياق حديثها عن هذه الخطوة على التزامها التام بمبدأ النزاهة المؤسسية. واضافت ان العمل مستمر لتنقية كافة مفاصل العمل المالي من اي مظاهر للتقاعس او استغلال النفوذ بما يضمن حماية المال العام وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسات المالية
واظهرت هذه التحركات ان الوزارة لا تزال تواصل نهجها في ملاحقة التجاوزات بعد سلسلة قرارات سابقة استهدفت اعدادا كبيرة من العاملين والمحاسبين القانونيين. واشار المسؤولون الى ان عملية الرقابة لم تعد تقتصر على الموظفين الحاليين بل امتدت لتشمل المستقيلين والمستوردين الذين يثبت تورطهم في عمليات غير مشروعة.
وتابعت الوزارة توضيحها بان هناك قوائم اضافية قيد المراجعة ستصدر تباعا في مديريات الضرائب والرسوم ومؤسسات التامين والمعاشات. واكدت ان الهدف النهائي هو خلق بيئة عمل شفافة تفرق بوضوح بين الملتزمين بالقوانين وبين اولئك الذين يحاولون الاضرار بالاقتصاد الوطني.
وبينت الوزارة في ختام تصريحاتها ان المرحلة المقبلة ستشهد تشديدا اكبر على تقديم البيانات المالية الدقيقة. واوضحت ان سياسة الثواب والعقاب ستكون هي المعيار الاساسي للتعامل مع كافة المكلفين وقطاع الاعمال لضمان استقرار الخزينة العامة.
