نافذة موحدة لانجاز المعاملات في عجلون بتدشين مركز الخدمات الحكومي الجديد

شهدت محافظة عجلون اليوم خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي مع تدشين مركز الخدمات الحكومي الجديد ليكون بذلك المركز السادس عشر ضمن سلسلة المراكز الموزعة في ارجاء المملكة. ويهدف هذا المرفق الحيوي الى تجميع كافة المعاملات الرسمية تحت سقف واحد مما ينهي عناء التنقل بين الدوائر المختلفة ويسهل على المواطنين انجاز مهامهم بسرعة وكفاءة عالية.

وكشفت المعطيات الميدانية ان المركز الجديد بات يتيح للمراجعين الاستفادة من 167 خدمة حكومية متنوعة تتبع لنحو 29 مؤسسة رسمية مختلفة. واظهرت التجهيزات داخل المركز حرص القائمين على توفير بيئة عمل متكاملة تعتمد على الانظمة الرقمية الحديثة لضمان تقديم تجربة مريحة للمواطنين وتقليل الجهد والوقت المستغرق في المعاملات التقليدية.

وبين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال تفقده للمركز ان هذه الخطوة تجسد التزام الحكومة بتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام. واضاف ان هذه المراكز ليست مجرد مكاتب لاستقبال الطلبات بل هي نموذج تشغيلي متطور يهدف الى رفع جودة الخدمة العامة وتحقيق رضا المواطن كأولوية قصوى في رؤية التحديث الاقتصادي.

مزايا نوعية وتسهيلات تقنية للمواطنين في عجلون

واكد سميرات ان استراتيجية توسيع شبكة المراكز تهدف الى تعزيز العدالة في توزيع الخدمات وتقريبها من كافة فئات المجتمع في مختلف المحافظات. واشار الى ان المركز يعمل وفق نموذج مرن يراعي ظروف المواطنين اذ تمتد ساعات العمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل لضمان استمرارية الوصول الى الخدمات.

واوضح ان الكوادر العاملة في المركز خضعت لتدريبات مكثفة لضمان تقديم خدمات نوعية تتوافق مع التطلعات الحديثة. وشدد على ان الوزارة مستمرة في تطوير هذه المراكز لتكون المحرك الرئيس للتحول الرقمي الشامل في المملكة مما يسهم في تبسيط الاجراءات الادارية بشكل ملموس.

واشار الى ان التوسع في افتتاح هذه المراكز ياتي في اطار رؤية وطنية تهدف الى رقمنة الخدمات الحكومية وتقليص البيروقراطية. واختتم بالتأكيد على ان الهدف النهائي هو بناء منظومة حكومية متكاملة تتمحور حول احتياجات المواطن وتسهل عليه الحصول على حقوقه بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة مؤسسات متعددة.