مؤشرات نمو واعدة في الاردن مع انطلاق مئات المشاريع الاقتصادية الجديدة

كشفت الحكومة الاردنية عن بدء العمل الفعلي في تنفيذ 343 مشروعا حيويا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وذلك خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار سعي الدولة لتعزيز البنية التحتية وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وفق جداول زمنية دقيقة ومحددة تضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية الموضوعة مسبقا.

واظهر التقرير الدوري لسير العمل في البرنامج ان المشاريع التي تم اطلاقها تشكل جزءا كبيرا من اجمالي 394 مشروعا مخططا لها على مدار اربع سنوات، وبينت النتائج ان المتابعة المستمرة تضمن تذليل العقبات امام تنفيذ هذه المبادرات، واكدت الجهات المعنية ان القرارات الحكومية الاخيرة التي بلغت نحو 100 قرار جاءت لتخدم بشكل مباشر مسارات التحديث الاقتصادي وتدعم القطاعات الانتاجية.

واوضحت البيانات ان وتيرة الانجاز تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق غايات رؤية التحديث، وشددت التقارير على ان هذه المشاريع تشمل قطاعات استراتيجية متنوعة تهدف الى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.

انجازات ملموسة في قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة

وبينت الارقام المحققة في قطاع الصحة حدوث تقدم لافت تمثل في افتتاح وتوسعة واعادة تاهيل العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، واضافت الوزارة ان قطاع التعليم شهد قفزة نوعية من خلال الانتهاء من 48 مشروعا للبناء المدرسي وصيانة مئات المدارس، فضلا عن استحداث مسارات التعليم المهني التي تلاقي اقبالا متزايدا.

وكشفت الاحصائيات ان مسار التحول الرقمي يسير بنجاح حيث ارتفعت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية الى 86 بالمئة مقارنة بـ 80 بالمئة في الفترة السابقة، واشارت التقارير الى ان المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكك الحديد تسير وفق الجدول الزمني المخطط له لضمان استدامة النمو.

واوضحت المؤشرات السياحية ان القطاع حافظ على حيويته باستقبال اكثر من 3 ملايين زائر وتحقيق دخل سياحي تجاوز مليارين ونصف المليار دينار، واكدت الحكومة ان هذا الاداء يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات الاقليمية والمضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الشاملة.