فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة قبل انتهاء المهلة الحكومية

كشفت وزارة العمل عن تبقي 58 يوما فقط امام اصحاب العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة للاشتراطات القانونية. واكدت الوزارة ان هذه الفترة المتاحة تاتي ضمن المساعي الحكومية الرامية الى تنظيم سوق العمل وضبط الاختلالات بما يضمن حقوق جميع الاطراف المعنية في مختلف القطاعات.

واضافت الوزارة انه لن يكون هناك اي تمديد للفترة المحددة او تعديل على الاعفاءات المالية التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق. واوضحت ان الهدف الجوهري من هذا القرار هو تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل واصحاب المنازل مع اتاحة فرصة حقيقية للعمال المخالفين لترتيب اوضاعهم وفق احكام القانون والتعليمات النافذة.

وبينت الوزارة ان القرار يرتكز على محورين اساسيين يتضمن الاول منهما حزمة من الاعفاءات المالية المشجعة بينما يتيح الثاني مرونة اكبر في انتقال العمالة بين القطاعات المختلفة. واشارت الى ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى تعزيز التزام المنشات بنسب تشغيل العمالة المحلية وضمان سير العمل وفق الاطر التنظيمية المعتمدة.

تفاصيل الاعفاءات المالية المتاحة للعمالة الوافدة

واوضحت الوزارة ان الاعفاءات المالية تشمل تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50 بالمئة عن السنوات السابقة للراغبين في البقاء على ارض المملكة. وشددت على ضرورة اجراء الفحص الطبي واصدار تصريح عمل جديد للاستفادة من هذه المزايا مع اعفاء كامل بنسبة 100 بالمئة من غرامات عدم التجديد وغرامات الاقامة الداخلية.

واكدت ان العمالة التي ترغب في مغادرة البلاد بشكل نهائي ستحصل على اعفاء شامل من كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها. واضافت ان هذا الاعفاء يشمل جميع المستحقات المالية بما فيها رسوم التصاريح المتاخرة وغرامات انتهاء الاقامة وذلك لتسهيل اجراءات مغادرتهم طواعية دون عوائق مالية.

وبينت الوزارة ان هذه الاعفاءات لا تشمل العمال الذين يعملون بموجب تصاريح للمهن والمهارات المتخصصة. واشارت الى ان القرار يمنح العمالة حرية الانتقال بين القطاعات باستثناء عمال خدمات العمارات وحملة تصاريح العمل الحر الذين يقتصر انتقالهم ضمن نطاق قطاعاتهم فقط.

اجراءات قانونية حازمة بعد انتهاء المهلة

واكدت الوزارة ان هناك نحو 49 الف عامل مخالف مسجلين لديها داعية كافة الجهات المعنية والقطاعات الاقتصادية الى حث منتسبيها على المبادرة في تصويب اوضاع عمالتهم. واضافت ان انتهاء المهلة سيتبعه وضع اشارات الكترونية على ملفات المخالفين تمنعهم من تجديد اوضاعهم الا بعد سداد كافة الغرامات والرسوم بكامل قيمتها دون اي اعفاءات.

واوضحت الوزارة انها ستكثف حملاتها التفتيشية الميدانية في مختلف المحافظات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم. وشددت على ان اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة سيتعرضون لمخالفات مالية قد تصل الى مبالغ كبيرة في حال ضبط العامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها او لدى صاحب عمل اخر.

وبينت الوزارة ان من يغادر المملكة نهائيا وفق هذه التسهيلات لن يسمح له بالعودة اليها لمدة خمس سنوات. واختتمت بالتأكيد على ان الفترة الممنوحة كانت كافية للجميع لتصويب اوضاعهم داعية الجميع الى سرعة الاستجابة قبل فوات الاوان وتجنب التبعات القانونية المترتبة على استمرار المخالفات.