الموافقة على آليَّة التَّعويض والمبادلة لأراضي سكَّة حديد العقبة وتوسعة البوتاس المستملكة

الوقائع الإخباري -    قرر مجلس الوزراء الموافقة على آليَّة التَّعويض والمبادلة للأراضي التي سيتمَّ استملاكها لغايات إقامة مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس.

لن يطبَّق خصم الرُّبع القانوني الذي تتضمَّنه التَّعديلات الجديدة المقترحة على قانون المُلكيَّة العقاريَّة على الأراضي المُستملكة لصالح مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنيَّة ممتدَّة

سيكون التَّعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخصّ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس، إمَّا من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراضٍ أخرى مماثلة

الآليَّة تتضمَّن نوعين من الاستملاكات، أوَّلها: الأراضي التي تمَّ استملاكها لصالح شركة البوتاس العربيَّة بموجب حقّ الامتياز، والتي تمَّت سابقاً وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958م (لا يوجد فيها خصم ربع قانوني وتتضَّمن التعويض العادل الذي يُدفع من الشَّركة وتسجَّل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة) وثانيها: الاستملاك الذي سيتم لصالح مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة والذي تنطبق عليه أحكام قانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2019م النَّافذ حاليَّاً، وليست التَّعديلات الجديدة المنظورة حاليَّاً أمام البرلمان