تسهيلات جديدة لموظفي القطاع العام بشأن الاجازات بدون راتب
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على تعديلات جوهرية تتعلق بنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام. وتهدف هذه الخطوة الى اعادة تنظيم الاحكام الخاصة بالاجازات بدون راتب لتصبح اكثر مرونة وتلائم احتياجات الموظفين وتطلعات المؤسسات الرسمية في آن واحد.
وكشفت التعديلات الجديدة عن تخفيض شرط الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على اجازة بدون راتب لتصبح ثلاث سنوات فقط بدلا من خمس سنوات. واوضحت التغييرات انه لم يعد هناك سقف زمني محدد لمدد هذه الاجازات حيث اصبحت مفتوحة وفق موافقة المرجع المختص مما يمنح الموظف مساحة اكبر للتخطيط لمستقبله المهني او الشخصي.
وبينت القرارات الاخيرة الغاء شرط العودة للعمل خلال السنوات الخمس الاخيرة كمتطلب لاستحقاق الراتب التقاعدي. وشددت الحكومة على توحيد مدد الاجازات الدراسية لتصل الى خمس سنوات سواء كانت الدراسة داخل المملكة او خارجها لضمان تكافؤ الفرص التعليمية للموظفين.
تطوير منظومة العمل الحكومي وضمان استمرارية الخدمات
واكدت التعديلات على منح الموظف حرية الاستمرار في الاشتراك بالضمان الاجتماعي خلال فترة اجازته. واضافت النصوص الجديدة آلية لتمكين المؤسسات العامة من تغطية الشواغر الوظيفية الناتجة عن هذه الاجازات لضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واوضحت التعليمات الجديدة ضرورة التزام الموظف بالتواصل مع دائرته قبل عام كامل من موعد عودته المرتقب. واكدت ان هذا الاجراء يهدف الى تمكين الادارات من التخطيط السليم للموارد البشرية وتجنب حدوث اي فراغ وظيفي قد يؤثر على سير العمل العام.
واظهرت التوجهات الحكومية شمول هذه التسهيلات للموظفين الحاليين الذين حصلوا على اجازاتهم بموجب النظام السابق. واشارت الى ان هذه الخطوة تأتي استجابة للتجارب العملية وبعد دراسات مستفيضة تهدف الى موازنة احتياجات العاملين مع متطلبات العمل الحكومي بكفاءة عالية.
