تحركات واشنطن لضبط سوق السندات مع تصاعد القلق من ارتفاع العوائد
يسود قلق بالغ الاوساط الاقتصادية في واشنطن مع تزايد وتيرة تحركات وزير الخزانة سكوت بيسنت للسيطرة على عوائد سندات الخزانة طويلة الاجل. واظهرت التطورات الاخيرة ان المسؤولين الامريكيين يسعون جاهدين لكبح جماح تكاليف الاقتراض التي باتت تثقل كاهل الاسر والشركات والحكومة على حد سواء. واكد مراقبون ان هذه الخطوات تأتي في ظل ضغوط مركبة تشمل التضخم المستمر وعجز الميزانية الضخم وتداعيات الصراعات الجيوسياسية التي رفعت العوائد الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ نحو عقدين.
واضاف خبراء في وول ستريت ان استراتيجية بيسنت تتجاوز مجرد التصريحات لتشمل تدخلات عملية في سوق العملات ودعم سياسات الاحتياطي الفيدرالي. وبين المحللون ان هذه التحركات تهدف في جوهرها الى منع العوائد من تسجيل قفزات جديدة قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي. واظهرت البيانات ان عائد سندات العشر سنوات يحوم حاليا حول مستويات مقلقة مما يعكس حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين حول المسار المستقبلي للاقتصاد الامريكي.
واوضح تقرير حديث ان واشنطن بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتهدئة الاسواق. وشدد بيسنت على ضرورة تفعيل تسهيلات السيولة للبنوك المركزية الاجنبية لتقليل حاجتها الى بيع ما تملكه من سندات امريكية. واكد ان هذه الخطوة تعد صمام امان يمنع حدوث عمليات بيع كثيفة قد تزيد من حدة الازمة في سوق الدين.
استراتيجيات وزارة الخزانة لمواجهة ضغوط السوق
وكشفت وزارة الخزانة عن تغير لافت في لغة بياناتها الرسمية المتعلقة باصدارات الديون المستقبلية. واشار مستثمرون الى ان التحول من الحديث عن زيادات في المبيعات الى مصطلح تغييرات يفتح الباب امام احتمالية خفض المعروض من السندات طويلة الاجل. وبينت استطلاعات الرأي بين كبار المتعاملين ان هناك توقعات متزايدة بان تتجه الخزانة نحو تقليص مزادات السندات الثلاثينية في الفترة القادمة.
واضاف بيتر بوكفار ان السوق وصلت الى مرحلة من الهشاشة تتطلب تدخلا ذكيا بدلا من الحلول التقليدية. وشدد على ان مساعي واشنطن تشجع المستثمرين الاجانب على الاحتفاظ بسنداتهم بدلا من التخلص منها في ظل الظروف الراهنة. واكد ان هذه الجهود تعكس ادراك الادارة الامريكية لحساسية الوضع المالي العام.
وبينت بريا ميسرا ان التنسيق بين الخزانة والاحتياطي الفيدرالي بات امرا حتميا لاحتواء تداعيات السياسة المالية. واكدت ان نجاح هذه السياسات يعتمد بشكل كبير على بيانات الاقتصاد الكلي التي ستحدد مدى قدرة الاسواق على استيعاب الضغوط. واضافت ان استقرار العوائد لن يتحقق الا باقناع الاسواق بان التضخم عاد الى مساره الطبيعي بعيدا عن مستوياته المرتفعة.
تحديات هيكلية تفرض قيودا على صناع القرار
واظهرت التحليلات ان العجز المالي الامريكي الذي يقترب من تريليوني دولار يظل العائق الاكبر امام طموحات بيسنت. واكد خبراء الاقتصاد ان السياسات الانفاقية والضغوط التضخمية تجعل من الصعب السيطرة على منحنى العائد بشكل كامل. وبين ان نجاح هذه السياسات مرتبط بقدرة واشنطن على اقناع الاسواق بجدية خططها المالية.
واشار جون فيليس الى ان المهام الملقاة على عاتق وزارة الخزانة تزداد صعوبة مع توالي الصدمات الاقتصادية. واكد ان تخفيف الضغوط على الطرف الطويل من منحنى العائد يتطلب استقرارا في مستويات التضخم. وبين ان تقلبات السوق الاخيرة كشفت مدى الحساسية التي يتمتع بها المستثمرون تجاه اي بيانات اقتصادية جديدة.
واضاف ان بيسنت الذي طالما اعتبر نفسه اكبر بائع للسندات يدرك جيدا ان العوائد هي المقياس الحقيقي لنجاح السياسة الاقتصادية للادارة. وشدد على ان اي تراجع في العوائد مستقبلا سيكون مرهونا ببيانات سوق العمل ومؤشرات التضخم التي ستصدر تباعا. واكد ان الادوات المتاحة حاليا قد تساعد في تهدئة المخاوف لكنها لا تعالج الجذور العميقة للازمة.
