تحول تاريخي في تركيا نحو حل ملف العمال الكردستاني عبر قانون السلام الجديد
خطا البرلمان التركي خطوة مفصلية نحو طي صفحة النزاع المسلح عبر الموافقة المبدئية على مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي الذي يمثل الاطار القانوني لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني ودمج عناصره في الحياة العامة. وشهدت الجلسة البرلمانية نقاشات مكثفة حول الخطوات الاجرائية التي تضمن استقرار البلاد في مرحلة ما بعد السلاح.
واضافت المصادر البرلمانية ان عملية التصويت تمت بعد مداولات مطولة في لجنة العدل استمرت لنحو ثماني عشرة ساعة متواصلة لضمان توافق الكتل السياسية على بنود القانون الجوهرية. واكدت النتائج الاولية حصول المشروع على دعم مئتين وتسعة وستين نائبا من مختلف التوجهات السياسية لتبدأ بعدها مرحلة مناقشة المواد بشكل تفصيلي.
وبينت الجلسة العامة تباينا واضحا في الاراء بين القوى السياسية حيث تفاوتت المواقف بين مؤيد للخطوة باعتبارها سبيلا للسلام ورافض لها او متحفظ على آليات التنفيذ. واشار المراقبون الى ان هذه الخطوة تضع حدا لسنوات من التوتر الامني في المنطقة.
تحديات قانونية ومطالب سياسية في المشهد التركي
وشدد حزب العمال الكردستاني في بيان له على انتقاداته لمسودة القانون واصفا اياها بالمعيبة في ظل غياب اي اشارة صريحة للقضية الكردية او الهوية القومية في نصوص التشريع الجديد. واوضح البيان ان تجاهل المطالب المتعلقة بوضع زعيم الحزب المسجون عبد الله اوجلان يمثل نقطة خلاف رئيسية قد تعيق تنفيذ بنود القانون.
واكد خبراء سياسيون ان الحكومة التركية تسعى من خلال هذا القانون الى خلق واقع جديد ينهي العمل المسلح عبر مسارات قانونية واضحة بعيدا عن الحلول العسكرية التقليدية. واظهرت المشاورات الجارية ان الطريق نحو السلام الكامل لا يزال يواجه تحديات معقدة تتطلب مرونة من كافة الاطراف المعنية بملف الاندماج الاجتماعي.
