شراكة اردنية ليبية جديدة لتطوير سوق العمل والتدريب المهني
شهدت العاصمة عمان خطوة استراتيجية لتعزيز الروابط الاقتصادية والعمالية بين الاردن وليبيا من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف الى تبادل الخبرات وتطوير منظومة التشغيل. وجاء هذا الاتفاق ليرسم خارطة طريق جديدة للتعاون المشترك في مجالات تنظيم اسواق العمل وتحديث التشريعات العمالية بما يخدم تطلعات البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.
واكد الجانبان خلال مراسم التوقيع على اهمية هذه الخطوة في فتح آفاق واسعة لتبادل التجارب الناجحة في قطاع التدريب المهني وتاهيل الكوادر البشرية. وبينت المباحثات الرسمية ان التعاون لن يقتصر على التشغيل فحسب بل سيمتد ليشمل برامج الارشاد المهني وتطوير مهارات المدربين لضمان مخرجات تعليمية تتناسب مع متطلبات العصر.
واوضحت الجهات المعنية ان هذه المذكرة تعد ركيزة اساسية لتعزيز الشراكة الثنائية وتسهيل تبادل الخبرات الفنية والادارية بين المؤسسات المختصة. وشدد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل هذه البنود على ارض الواقع بما ينعكس ايجابا على فرص العمل وتنمية القدرات المهنية للشباب في كلا البلدين.
آفاق التعاون الفني والتدريب المهني المشترك
وكشفت النقاشات عن رغبة ليبية للاستفادة من التجربة الاردنية في مجال التفتيش العمالي ومعايير السلامة والصحة المهنية. واضاف المسؤولون ان تبادل الزيارات والخبرات الفنية سيساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الاجهزة الرقابية وتطوير بيئة العمل لتكون اكثر امانا وانتاجية وفق افضل الممارسات الدولية.
واستعرض الجانب الاردني خلال اللقاء البرامج الوطنية المبتكرة التي تتبناها الوزارة لتنظيم سوق العمل ودمج الباحثين عن وظائف في القطاع الخاص. واكدت اللقاءات على اهمية المنصات الرقمية والمبادرات الانتاجية التي اطلقها الاردن كنموذج يمكن الاستفادة منه في تعزيز برامج التشغيل الليبية وتطوير منظوماتها المهنية المتكاملة.
وبينت المخرجات النهائية لهذا اللقاء حرص القيادات في البلدين على استمرار التنسيق وتذليل كافة العقبات امام تنفيذ مشاريع التدريب المشتركة. واضاف الوفد الليبي ان هذه الشراكة تمثل انطلاقة حقيقية نحو بناء علاقات اقتصادية متينة تستند الى تبادل المعرفة والخبرة في ادارة الموارد البشرية وتطوير قطاع العمل والعمال.
