فهد الخيطان: التعديل الوزاري «اللاوزاري».. إعادة هيكلة لمطبخ القرار الحكومي
الوقائع الإخباري - اعتبر الكاتب الصحفي فهد الخيطان أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء جعفر حسان يمثل سابقة في تاريخ الحكومات الأردنية، إذ لم يشهد خروج أو دخول وزراء، وإنما اقتصر على تعيين وزيرين في منصبي نائب رئيس الوزراء، إلى جانب تثبيت وزير التربية والتعليم عزمي محافظة بعد تغيير اسم الوزارة.
وأوضح الخيطان، في مقال نشره، أن التعديل لا يخلو من دلالة سياسية وإدارية، إذ تولى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة رئاسة لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، فيما ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.
ورأى أن الخطوة تمثل عملياً إعادة هيكلة لـ«مطبخ صناعة القرار الحكومي»، من خلال إسناد أهم الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية إلى نائبي رئيس الوزراء، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها خلال العامين المقبلين.
وأشار الخيطان إلى أن رئيس الوزراء لا يميل إلى تغيير الوزراء وتدويرهم، ويفضل بناء ثقافة العمل الجماعي واستقرار الفريق الحكومي، خصوصاً في ظل استمرار تنفيذ مشاريع وبرامج تتعلق بالتحديث الاقتصادي وتحسين الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والتحول الرقمي.
وخلص إلى أن الحفاظ على استقرار الفريق الوزاري في هذه المرحلة قد يساعد الحكومة على مواصلة تنفيذ برامجها وإعداد موازنة العام المقبل والمضي في مشاريع وطنية كبرى، مشيراً إلى أن الحكومة ستخضع في نهاية المطاف لتقييم يستند إلى مدى التزامها بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس الأمة.
وأوضح الخيطان، في مقال نشره، أن التعديل لا يخلو من دلالة سياسية وإدارية، إذ تولى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة رئاسة لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، فيما ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.
ورأى أن الخطوة تمثل عملياً إعادة هيكلة لـ«مطبخ صناعة القرار الحكومي»، من خلال إسناد أهم الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية إلى نائبي رئيس الوزراء، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها خلال العامين المقبلين.
وأشار الخيطان إلى أن رئيس الوزراء لا يميل إلى تغيير الوزراء وتدويرهم، ويفضل بناء ثقافة العمل الجماعي واستقرار الفريق الحكومي، خصوصاً في ظل استمرار تنفيذ مشاريع وبرامج تتعلق بالتحديث الاقتصادي وتحسين الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والتحول الرقمي.
وخلص إلى أن الحفاظ على استقرار الفريق الوزاري في هذه المرحلة قد يساعد الحكومة على مواصلة تنفيذ برامجها وإعداد موازنة العام المقبل والمضي في مشاريع وطنية كبرى، مشيراً إلى أن الحكومة ستخضع في نهاية المطاف لتقييم يستند إلى مدى التزامها بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس الأمة.
