شخصيات وطنية وقانونية تطالب بإعادة النظر في قانون الملكية العقارية وتحذّر من المساس بحقوق الملكية

الوقائع الإخباري-دعت عشرات الشخصيات الوطنية والقانونية إلى إعادة النظر في مشروع قانون الملكية العقارية، محذرة من أن بعض أحكامه، ولا سيما ما يتعلق بما يعرف بـ«الربع القانوني»، قد تمس حقوق الملكية الخاصة والضمانات الدستورية للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع شخصيات وطنية وقانونية، بينهم رئيس مجلس النواب الأسبق المحامي عبدالكريم الدغمي، حيث طالب المجتمعون بضمان أن يكون التعويض عن الاستملاك عادلاً وحقيقياً، وأن يبقى تقديره خاضعاً للقضاء وليس للجهة الإدارية وفق «السعر الإداري».

وأكد البيان الصادر عن اللقاء أن حق الملكية الخاصة مكفول دستورياً، مستنداً إلى المادة 11 من الدستور، معتبراً أن القضية لا تتعلق بقيمة التعويض فقط، وإنما بجوهر العدالة والضمانات الدستورية والحماية القضائية لحقوق المواطنين.

وطالب المجتمعون مجلس الأعيان بعدم إقرار مشروع القانون بصيغته الواردة من مجلس النواب، إلى جانب مراجعة التشريعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ومنها قانون التنفيذ، وتعزيز الحوار مع أصحاب الاختصاص، خصوصاً نقابة المحامين، قبل إقرار أي تشريعات تمس الحقوق والمراكز القانونية والاقتصادية للمواطنين.

وشدد البيان على أن التنمية لا تنفصل عن حماية الملكية الخاصة وسيادة القانون والعدالة في توزيع الأعباء، معتبراً أن ضمان الحقوق القانونية يعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.