سياسة العقاب الجماعي.. الاحتلال يرفع حصيلة جثامين الشهداء المحتجزة الى ارقام قياسية

كشفت تقارير حقوقية فلسطينية عن توسع غير مسبوق في سياسة احتجاز جثامين الشهداء من قبل سلطات الاحتلال لتتحول الى اداة عقاب جماعي ممنهجة ضد العائلات الفلسطينية. واظهرت المعطيات الجديدة التي نشرتها صحيفة هارتس العبرية ان عدد الجثامين المحتجزة لدى السلطات الاسرائيلية وصل الى نحو 1700 جثمان موزعة بين ثلاجات الموتى ومقابر الارقام السرية. واكد نادي الاسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ان هذه الارقام الصادمة تعكس استغلال الاحتلال لمصير الشهداء كاوراق مساومة وضغط سياسي في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية والانسانية.

تغول سياسة احتجاز الجثامين

واضافت الهيئات الحقوقية ان هذا الاعتراف الاسرائيلي ليس الاول من نوعه اذ دابت سلطات الاحتلال على اعلان ارقام متباينة منذ بدء الحرب الحالية على قطاع غزة في محاولة للتغطية على حجم الجريمة. واوضحت ان الجثامين المحتجزة لا تقتصر على المقاتلين بل تشمل نساء واطفالا واسرى ومعتقلين توفوا داخل السجون في ظروف غامضة. وبينت التقارير ان هذه الممارسة لا تعد اجراء عسكريا عابرا بل سياسة راسخة تهدف الى حرمان العائلات من حقها في وداع ابنائها ودفنهم بكرامة وهو ما يفاقم من معاناة ذويهم ويضعهم تحت ضغط نفسي مستمر.

منهجية العقاب والمساومة

واكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ان هذه القضية تمتد جذورها الى اكثر من خمسة عقود الا انها وصلت في المرحلة الراهنة الى مستويات غير مسبوقة من حيث العدد والوحشية. واشار البيان الى ان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان يتابع هذا الملف قانونيا مؤكدا ان سياسة الاحتجاز تحولت من ممارسة عشوائية الى نهج محمي قضائيا وتشريعيا بعد ان اجازت المحكمة العليا الاسرائيلية احتجاز الجثامين لاغراض المساومة في عام 2019. وشدد الحقوقيون على ان الارقام الحقيقية قد تكون اكبر بكثير من المعلن خاصة في ظل استمرار جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة ووجود آلاف المفقودين تحت الانقاض او في عداد المخفيين قسريا مما يجعل كشف الحقيقة واجبا اخلاقيا ووطنيا ملحا.