تحولات جذرية في قانون الادارة المحلية ومجلس النواب يبدا المناقشات

يستعد مجلس النواب لبدء مناقشات موسعة حول مشروع قانون الادارة المحلية في جلسة الاحد المقبل، وذلك بعد ان انهت اللجنة الادارية النيابية صياغة تعديلات جوهرية تهدف الى اعادة هيكلة العمل البلدي والمحافظات. كشفت التعديلات الجديدة عن توجه نيابي لتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة، مع التركيز على تحويل دور البلديات من مجرد جهات خدمية الى محركات تنموية فاعلة، وذلك ضمن مسعى وطني لتطوير الاداء المؤسسي في مختلف المحافظات.

واكدت اللجنة ان مشروع القانون الذي يضم 70 مادة يضع اطارا جديدا للعلاقة بين المجالس المنتخبة والاجهزة التنفيذية، حيث يحدد بوضوح صلاحيات كل طرف لضمان عدم تداخل المهام. واوضحت ان التعديلات تلزم الاجهزة التنفيذية بتقديم تقارير دورية شهرية وربعية حول الانجاز المالي والاداري، مع ضرورة نشر هذه البيانات لتعزيز مبدا الشفافية امام المواطنين.

وبينت اللجنة ان التوجه الجديد يمنح البلديات صلاحيات اوسع في مجالات الاستثمار والتخطيط الحضري، بما يسمح لها بالدخول في مشاريع تنموية مشتركة مع مجالس المحافظات. واضافت ان هذه الخطوة تهدف الى معالجة المشاريع ذات البعد الجغرافي الواسع التي لا تقتصر على حدود بلدية واحدة، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية اكثر تكاملا.

تمكين الشباب والمرأة وتطوير الاداء التنموي

وشددت التعديلات على رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية الى 30 بالمئة، مع ضمان مقعد نسائي في المكتب التنفيذي لكل بلدية، اضافة الى فتح الباب امام مشاركة الشباب دون سن الثلاثين في مجالس المحافظات. واشارت الى ان هذه الاجراءات تاتي ضمن خطة اوسع لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة صنع القرار المحلي.

واوضحت اللجنة ان القانون الجديد يشجع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية، مع رفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي الى 16 بالمئة. واكدت ان ربط المشاريع بدليل احتياجات المناطق سيضمن توجيه الموارد نحو المناطق الاكثر احتياجا، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وخدمات المياه والصرف الصحي والنفايات.

واضافت ان التحول الرقمي يمثل ركيزة اساسية في التعديلات الجديدة، حيث سيتم تفعيل المرصد البلدي الحضري التنموي كمنصة رقمية موحدة لدعم اتخاذ القرار. وبينت ان تعيين مديري البلديات سيتم عبر هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان الكفاءة والمهنية، مع بقاء هؤلاء المديرين تحت رقابة مباشرة من المجالس البلدية المنتخبة.

تطوير هيكلية مجالس المحافظات وشروط الترشح

وكشفت التعديلات عن اعادة تشكيل مجالس المحافظات لتشمل تمثيلا اوسع للقطاعات، مع تخصيص عضو لكل بلدية في مجلس المحافظة. واكدت ان استحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية سيساهم في مراجعة الموازنات والخطط التنموية بدقة عالية، لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة.

وذكرت اللجنة ان تعديلات شروط الترشح تهدف الى توسيع المشاركة عبر تخفيض رسوم الترشح، مع اشتراط مؤهلات علمية محددة لرؤساء بلديات الفئة الاولى لضمان قيادة كفوءة. واوضحت ان بقية الفئات تكتفي بشرط القراءة والكتابة لضمان شمولية التمثيل الشعبي في مختلف مناطق المملكة.

وختمت اللجنة تصريحاتها بان هذا القانون ثمرة اشهر من الحوارات الموسعة مع الحكومة والخبراء، مشيرة الى ان الهدف النهائي هو بناء نظام ادارة محلية مرن وقادر على مواجهة التحديات التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.