قفزة قياسية في فائض الميزان التجاري العماني بفضل انتعاش قطاع الطاقة
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق سلطنة عمان طفرة اقتصادية لافتة في ميزانها التجاري خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، حيث سجل الفائض التجاري نموا تصاعديا وصل الى 3.4 مليارات ريال عماني، ما يعادل نحو 8.84 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واظهرت المؤشرات ان هذا الاداء القوي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالانتعاش الملحوظ في صادرات الطاقة، وتحديدا النفط والغاز، الى جانب الزخم الكبير الذي شهدته عمليات اعادة التصدير في الموانئ العمانية. واكدت التقارير الاحصائية ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة صعد بنسبة 10.1 بالمئة لتلامس حاجز 10.6 مليارات ريال عماني، مما يعكس قدرة الاقتصاد العماني على تعزيز تنافسيته في الاسواق الدولية.
شركاء عمان التجاريون وتصدر الامارات للمشهد
وبينت الاحصائيات ان قطاع النفط والغاز استمر في كونه المحرك الاساسي للاقتصاد، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 8.4 بالمئة لتصل الى 6.8 مليارات ريال عماني، بينما سجلت انشطة اعادة التصدير قفزة هائلة بلغت 64 بالمئة محققة مليار ريال عماني. واضافت البيانات ان الصادرات غير النفطية شهدت نموا مستقرا بنسبة 1.5 بالمئة لتصل قيمتها الى 2.74 مليار ريال عماني، في حين سجلت الواردات السلعية ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.8 بالمئة، مما ساهم بشكل مباشر في توسيع فجوة الفائض التجاري لصالح السلطنة. وشددت التقارير على ان الامارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الوجهات الاكثر استيرادا للمنتجات العمانية غير النفطية بقيمة 645 مليون ريال عماني، تلتها السعودية ثم الهند في مراتب متقدمة.
تحليل وجهات اعادة التصدير والواردات
واوضحت النتائج ان الامارات حافظت على مكانتها كشريك اول في عمليات اعادة التصدير بقيمة 432.7 مليون ريال عماني، حيث تركزت هذه العمليات حول المعادن الثمينة واللؤلؤ والآلات الكهربائية. واضافت البيانات ان ايران جاءت في الترتيب الثاني كوجهة رئيسية لاعادة التصدير بمنتجات غذائية ومشروبات، بينما حلت السعودية ثالثا بتركيزها على معدات النقل والعربات. واكدت الارقام ان هونغ كونغ وروسيا دخلتا ضمن قائمة الشركاء الرئيسيين في هذا النشاط، مما يوسع نطاق الانفتاح التجاري العماني. وبينت البيانات الختامية ان الامارات ظلت ايضا المورد الاول للسلطنة بقيمة 1.9 مليار ريال عماني، تلتها الصين وتركيا، وهو ما يجسد شبكة علاقات تجارية استراتيجية ومتنوعة تدعم التوازن الاقتصادي في سلطنة عمان.
