مأزق بنك اليابان: بين مطرقة التضخم وسندان الديون الحكومية
يواجه البنك المركزي الياباني تحديا اقتصاديا معقدا في مساره الرامي نحو تطبيع السياسة النقدية وسط ضغوط متزايدة من الحكومة. وتتصاعد التوقعات بضرورة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم ودعم قيمة الين الياباني مقابل العملات الاخرى. وفي المقابل تدفع خطط الإنفاق الحكومي التوسعية بعوائد السندات السيادية نحو مستويات قياسية مما يضع صانعي السياسة النقدية في موقف لا يحسدون عليه.
وأظهرت التطورات الاخيرة تناقضا جليا في الرؤى الاقتصادية بين السلطة النقدية والحكومة التي تسعى لتعزيز الانفاق العام. وادى هذا التضارب الى قلق المستثمرين من ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام الذي يعد الاثقل بين الاقتصادات المتقدمة عالميا. ويهدد هذا المشهد بخروج استراتيجية تقليص الميزانية العمومية للبنك عن مسارها المخطط له.
وبينت مؤشرات السوق ان عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات اقترب من حاجز الثلاثة بالمئة وهو مستوى يراه المحللون خطا احمر قد يطلق شرارة عمليات بيع واسعة. واكد خبراء ان ارتفاع هذه العوائد يزيد من اعباء الاقتراض على الخزينة العامة ويحول سوق السندات الى ساحة صراع بين السياسة النقدية والمالية.
تحديات الاستقلالية والسياسات التوسعية
واضافت تقارير اعلامية ان دوائر القرار في الحكومة اليابانية حثت محافظ البنك المركزي على التدخل وشراء المزيد من السندات لتهدئة الاسواق. وشدد مسؤولون مقربون من رئيسة الوزراء على اهمية الادوات الكمية في السياسة النقدية بدلا من التركيز الحصري على رفع اسعار الفائدة التقليدية.
وكشفت تصريحات وزير الاقتصاد عن مخاوف رسمية من التداعيات السلبية لتقليص ميزانية البنك على استقرار الاسواق المالية. واوضحت هذه المواقف ان الحكومة تضع اولوية قصوى لمنع حدوث اضطرابات في سوق الدين مهما كان الثمن النقدي.
واكد البنك المركزي في المقابل انه يسعى لتفكيك ارث سنوات من التيسير النقدي الاستثنائي واعادة السياسة الى وضعها الطبيعي. واشار محللون الى ان الرضوخ لمطالب الحكومة قد يكرس ما يعرف بالهيمنة المالية ويضعف مصداقية المؤسسة في مكافحة التضخم.
مستقبل السياسة النقدية في اليابان
وبينت ورقة بحثية صادرة عن البنك ان ارتفاع التضخم هو المحرك الرئيسي لصعود عوائد السندات وليس تقليص المشتريات. واظهرت محاضر اجتماعات البنك ان الاعضاء يناقشون بحذر الحجم النهائي للميزانية لتجنب اي فهم خاطئ من الاسواق حول اهدافهم.
واوضحت ماري ايواشيتا من نومورا للأوراق المالية ان البنك قد يجد نفسه مضطرا للتدخل في حال حدوث نقص حاد في الطلب المحلي على السندات. واضافت ان هذا التدخل الاضطراري سيكون جزءا من فاتورة سنوات طويلة من التحكم في منحنى العائد.
وختاما يجد بنك اليابان نفسه امام معادلة صعبة تتطلب توازنا دقيقا بين كبح التضخم وضمان استقرار النظام المالي. وتظل معركة السندات بمثابة الاختبار الاكبر لاستقلالية البنك وقدرته على الموازنة بين متطلبات الاقتصاد الكلي وضغوط السياسة المالية.
